يناقش مجلس الشعب برئاسة د. سعد الكتاتني خلال جلسته المنعقدة اليوم قانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بالحد الأقصى والأدنى للأجور، كما يناقش المجلس تقارير اللجان الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الذي ألقاه د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء 26 فبراير الماضي. كما من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تعديلات قانون التعليم والتى تقضى بإعادة نظام الثانوية العامة لنظام السنة الواحدة، حيث يناقش تعديلات المادة 29 والخاصة بمنح شهادة الثانوية العامة لمن يجتاز اختبراتها ومدة سيريان الشهادة للتقدم للجامعات. ويذكر أن المجلس شهد مناقشات موسعة أمس خلال مناقشة تعديلات القانون، التى كان قد وافق عليها المجلس من حيث المبدأ الاسبوع الماضى، وتضمنت التعديلات المادتين 28 و29 من قانون التعليم، والذي تنص المادة 28 على جعل الثانوية العامة سنة واحدة، وإتاحة الإعادة لمن لم يحصل على نسبة ال50% من الدرجة الكبرى.