الثانوية سنة واحدة اعتبارا من العام المقبل

ناقش مجلس الشعب‏,‏ في جلسته أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني تعديلات القانون رقم‏931‏ لسنة‏1891‏ بشأن قانون التعليم والخاص بتعديل نظام الثانوية العامة ليصبح عاما واحدا بدلا من عامين، علي أن يطبق علي طلبة الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي.
من جانبه أكد الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم, أن أول عناصر الفساد في العملية التعليمية هو انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي أدت إلي إعاقة المدرسين عن تأدية أعمالهم.
وأوضح عبد العليم أن قانون التعليم الجديد, والذي يناقشه المجلس حاليا, ليس بدعة جديدة للجنة, مشيرا إلي أنه تم عقد مؤتمر عام8002 حول هذا الموضوع وأكد أن اللجنة عقدت05 اجتماعا لمناقشة هذه التعديلات.
وأوضح أن ذلك التعديل تم تعطيله من قبل مجموعات ضغط تحقيقا لمصالح شخصية لها.
وأكد رئيس لجنة التعليم أن هذا التعديل ليس نهاية المطاف بل يأتي في إطار خطة للجنة لإعادة النظر في المنظومة التعليمية وكذلك المناهج الدراسية وكشف عبد العليم عن إعداد اللجنة لمشروع قانون سيتم عرضه علي البرلمان يقضي بإعادة نظام الانتساب الموجه مرة أخري وإلغاء شرط مرور الخمس سنوات للالتحاق بنظام التعليم المفتوح باعتباره رافدا مهما من روافد التعليم.
وتضمنت التعديلات تعديلها في المادتين82 و.92
ونصت تعديلات المادة82 علي أن تجري امتحانات الحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه ولايحصل علي أكثر من05% من النهاية الكبري للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحانات لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
كما نصت المادة92 علي أن يمنح الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.