أكد حسين إبراهيم المتحدث باسم أغلبية حزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشعب اليوم الخميس أن "العسكري" يتحمل مسئولية بقاء حكومة د. كمال الجنزورى، وعدم الاستجابة لقرار البرلمان برحيلها، وأنه لا يصح أن يقف "العسكري" عائقا فى طريق الديمقراطية، واستمرار المرحلة الانتقالية فى مسارها الصحيح.. قائلاً: إنه عقب إعلان المجلس لرفض بيان الحكومة يتم البدء فى إجراءات إقالة الحكومة من خلال مطالبتها ومطالبة "العسكري" بالاستقالة وتشكيل حكومة جديدة تعبر عن الأغلبية البرلمانية.. متابع قائلاً: إنه فى حالة عدم الاستجابة لطلب المجلس باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة فإن المجلس سيلجأ على تقدم استجوابات جادة للحكومة لسحب الثقة منها وفى هذه الحالة لا يتم الانتقال لجدول الأعمال إلا بعد إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تعبر عن أغلبية الأحزاب الممثلة فى البرلمان.