ذكر حسين إبراهيم المتحدث باسم أغلبية حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن المجلس العسكري يتحمل مسئولية بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزورى وعدم الاستجابة لقرار البرلمان برحيلها وأنه لا يصح أن يقف المجلس العسكري عائقا فى طريق الديمقراطية واستمرار المرحلة الانتقالية فى مسارها الصحيح. وقال إبراهيم انه عقب إعلان المجلس لرفض بيان الحكومة يتم البدء فى إجراءات إقالة الحكومة من خلال مطالبتها ومطالبة المجلس العسكري بالإستقالة وتشكيل حكومة جديدة تعبر عن الأغلبية البرلمانية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الإستجابة لطلب المجلس بإستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة فان المجلس سيلجأ على تقدم استجوابات جادة للحكومة لسحب الثقة منها، وفي هذه الحالة لا يتم الإنتقال لجدول الأعمال إلا بعد إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تعبر عن أغلبية الأحزاب الممثلة فى البرلمان، وقد جاءت تصريحات إبراهيم فى تصريحات صحفية له اليوم بمجلس الشعب.