قانون التأمينات الاجتماعية الجديد امام المجالس النيابية الدورة المقبلة

وزيادة دخولهم حضر الاجتماع السادة وزراء المالية والشئون القانونية والبرلمانية والتنمية الإدارية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة.
ويأتى هذا الاجتماع فى أطار سلسلة من الاجتماعات التى يعقدها د أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بهدف الانتهاء من اعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ثم إحالته إلى المجالس النيابية خلال الدورة البرلمانية المقبلة ، أن مشروع القانون الجديد يمثل بالتوازى مع قانون التامين الصحى الجديد نقلة نوعية فى نظم التامين فى مصر خاصة وان النظام الحالى للتأمينات والمعاشات لا يفى بالغرض المطلوب.
حيث يقوم النظام الجديد للتأمينات والمعاشات على الاشتراك يقوم على الاشتراك المحدد بشكل شخصى أى أنه نظام اختيارى فى المقام الأول بحيث يختار المشترك قيمة المعاش الذى يرغب فى الحصول عليه عن تقاعده ن كما تتحرك قيمة المعاش مع معدلات التضخم بصورة آلية ، على أن يتم ذلك من خلال صندوق المعاشات وليس من خلال الخزانة العامة وبصورة واضحة وشفافة ، كما سيتضمن النظام المقترح صندوقا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال دور للخزانة العامة للدولة ووزارة التضامن الاجتماعى .
وهذا النظام الجديد يغطى استثمار 80% من قيمة صناديق المعاشات فى استثمارات آمنة على شكل أوراق مالية حكومية ، بينما استثمار نسبة ال 20% الباقية من النظام من خلال استثمارات مدروسة تقوم بها لجنة ستشكل ويطلق عليها أسم مجلس استثمار أموال المعاشات بما يضمن تحقيق عائد يحقق التوازن المستمر لهذا النظام والاستمرارية من خلال استثمار آمن ، كما سيكون من حق المؤمن عليه أن يضيف مبالغ إضافية لتحسين قيمة معاشه بما يعنى أن هذا النظام سيكون مفتوحاً أمام رغبات المشتركين فى زيادة اشتراكاتهم وقيمة معاشاتهم.
وفيما يتعلق بأسلوب التطبيق سيستمر النظام الحالى فى المعاشات كما هو بالنسبة للعاملين فى الوقت الحالى ومن هم فى الخدمة حاليا ، ويطبق النظام الجديد على الوافدين الجدد فى سوق العمل اعتبارا من تاريخ إصدار القانون الجديد ، وبالنسبة للاشتراكات التى يدفعها العاملون المستفدون من النظام الجديد سيتم تخفيض هذه الاشتراكات مقارنة بالنظام السابق ، كما أن تقوم وزارة المالية سوف تقوم بوضع بعض النقاط وإعادة صياغتها فى اطار ما تم مناقشته وبدء مناقشة تفصيلية للمواد قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.
وحول المشكلات والصعوبات التى يواجهها القانون الحالى للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، أن القانون القديم مبنى على مبدأ المزايا المحددة مسبقا ، وانه يمول تمويلا كاملا من خلال صندوق تهدف حساباته الاكتوارية إلى تقليل المزايا بالنسبة للمشترك ، كما أن هذا النظام فقد التوازن من الناحيتين المالية والاكتوارية بسبب موجة التضخم ، حيث تدخلت الحكومة فى زيادة المعاشات لأسباب اجتماعية دون أن تكون هناك زيادة مقابلة فى الاشتراكات ، ويذكر أن النظام القديم فى المعاشات من عيوبه أنه يتم احتساب الاشتراكات على أساس الأجر الاساسي والذى لم يعد واقعيا ومعبرا عن اجمالى الدخل الذى يتقاضاه العامل ، ذاته انطلاقا من ذلك بدأت الديون تتراكم على الخزانة العامة للدولة نظراً لعدم سلامة النظام .