العربي: تجارة بورسعيد جزء من الاقتصاد المصري

أكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة علي ضرورة دعم أسواق بور سعيد من اجل عودتها إلي سابق عهدها مرة اخري بعد ان تعرضت لحالة كساد منذ أحداث مباراة الأهلي والمصري الأخيرة.
وقال العربي في تصريحات خاصة "لصوت البلد" ان مبادرة الغرف التجارية بتنظيم زيارات لمحافظة بورسعيد سيكون لها عامل مهم ومؤثر لإعادة تجارة بورسعيد إلي طبيعتها مرة أخري مشيرا الي ان كسر الحصار النفسي ومحاولة عمل رواج في أسواق بورسعيد مسئولية الجميع علي اعتبار ان تجارة بورسعيد جزء من الاقتصاد القومي للبلاد وعلينا مساندته إلي أن يخرج من هذه الكبوة.
مشيرا الي ان اقتصاد البلاد تاثر بشكل عام خلال الاونة الاخيرة وان معظم الاسواق التجارية علي مستوي الجمهورية تاثرت من وراء الاحداث التي يشهدها الشارع المصري في الفترة الاخيرة وان كان الشارع التجاري البورسعيد تاثر بصورة واضحة بعد احداثة الاخيرة الا ان اقتصاد البلاد بشكل عام قد تاثر وتراجعت معدلات نموه منذ بدء الاحداث وعدم الاستقرار الذي يشهده الشارع المصري.
وأضاف رئيس الغرفة ان هذه المنطقة تحتاج الي اهتمام كبير مع الايام المقبلة لاحداث انتعاش باسواقها حتي لا يتاثر التجار اكثر من ذلك بعد ان تاثروا كثيرا منذ الأحداث التي شهدها الشارع البورسعيدي مؤخرا.
واستكمل العربي تصريحاته "لصوت البلد" انه علي جموع التجار المنتسبين للغرف التجارية علي مستوي الجمهورية مساندة السوق التجاري البور سعيدي بعد ان تعرض لحالة ركود علي خلفية الأحداث الأخيرة مشيرا الي ضرورة البحث علي سبل فعالة لكيفية مساندة تجار بور سعيد واهم احتياجاتهم سواء من السلع او أي خدمات أخري لخروجهم من الازمة التي يعيشونها حاليا بجانب الزيارات والرحلات التي تنظمها الغرف إلي مدينة بورسعيد لتحريك الحالة التجارية وإنعاش الأسواق.
ومن جانب أخر كشف العربي ان الغرفة مستمرة في حملتها لتثبيت الأسعار بالأسواق والتصدي لاي ارتفاعات غير مبررة ونبذ من يتجهون الي ذلك من التجار مؤكدا ان هدفنا الرئيسي من وراء هذه الحملة اظهار التاجر الملتزم والشريف والسناء علية والتعاون معه ومحاولة تزليل أي عقبات تواجهه وفي المقابل كشف التجار غير الملتزمين امام المستهلك والجهات الرقابية قائلا "اننا مستمرون في هذه التجربة طالما في اطار صحيح يخدم التاجر والمستهلك ولا مكان للتجار غير الملتزمون معنا" وقال العربي ان الغرفة وشعبة المواد الغذائية قد وضعتا مجموعة من الضوابط والقواعد لضمان وصول السلع بأسعار معلنة الي المستهلك سواء من خلال المحال او السلاسل.