"الأمن والحراسة" تطالب بتطبيق القانون الإماراتى

كشف اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية إرسال مذكرة إلى لجنة الأمن والدعم القومي بمجلس الشعب تتعلق بقانون شركات الأمن والحراسة المعمول به في الإمارات ليكون بمثابة قانون استرشادي خصوصًا أنه يتكلم عن جميع التفاصيل الخاصة بطبيعة النشاط والعاملين به، فهو قانون شامل يعطي للمهنة ثقلها. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة أمس.
وقال عمارة إن مشروع القانون الجديد يمنع الشخص من العمل في مهنة الحراسة إلا من خلال ترخيص خاص بالفرد وليس الشركة حيث يخضع الترخيص لمعايير السن ودرجة التعليم واجتياز الاختبارات التدريبية.
مؤكدًا أن الشعبة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إعداد حصر شامل لبيانات الشركات العاملة في مجال الحراسة والأنشطة المشابهة لها ومنها شركات نقل الأموال وشركات إدارة وصيانة العقارات وتأمين المراكز التجارية، إضافة إلى شركات حماية البيئة، وذلك لتوصيف جميع الشركات بشكل يمكن من ضمان استيفاء هذه الشركات للاشتراطات الخاصة بعمل الحراسة.
وأكد عمارة أن هذه البيانات سيتابع بعد ذلك توفيق أوضاعها من خلال توصيف شامل لمقار هذه الشركات وبرامج التدريب الخاصة بالمدراء والموطفين، إضافة إلى ضمان توزيع الأعمال في السوق بشكل متساوٍ لعدم استحواذ شركة معينة على السوق الداخلية.
وأوضح أنه ستشكل لجان متفرعة من الشعبة، منها لجنة لنقل الأموال، وحماية البيئة، وإدارة وصيانة العقارات، وتأمين المراكز التجارية وغيرها من الأنشطة لمتابعتها المختلفة وإعداد تقارير تفصيلية خاصة بطبيعة عملها، وذلك للارتقاء بمهنة الحراسة التي يعتبر مهدورًا حقها في الفترة الحالية، خصوصًا أن هناك نحو 500 شركة عاملة في مجالات الحراسة والأنشطة المرتبطة بها بعمالة تبلغ نحو 250 ألف موظف، وبالتالي فلا بد من التكامل مع هذه الشركات للمتابعة وتقييم الأداء.