حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب منذ قليل خلال اجتماعها المنعقد برئاسة المستشار محمود الخضيرى الجدل بشأن إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 إبان الوحدة بين "مصر وسوريا"، حيث أعلنت اللجنة أنه يجوز تطبيقه ومن خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادًا لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية، حيث انتهى هذا الحكم الى سريان القانون رغم انفصال الاقليمين "المصرى والسورى" على أن يتم استبدال قضاة محكمة التمييز السورية الموجودين فى المحكمة التى ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين. ويذكر أن، النائب د. عصام العريان و120 نائبا تقدموا بطلب لرئيس المجلس د. سعد الكتاتني بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالاهمال والتقصير فى اداء عمله، مما تسبب فى مجزرة بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين فرقي "المصرى والأهلى" مما تسبب في إسقاط نحو 70 شخص وعشرات المصابين.