قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، تأجيل ثالث جلسات تفجيرات "كنيسة القديسين"، إلي جلسة 5 فبراير القادم، بعد أن طالب محامى الشهداء، إستدعاء المشير طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ضمناً في الدعوي القضائية، التي ضمت كل من كمال الجنزوري بصفته رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، ولإلزام الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بملف "القديسين" لنيابة أمن الدولة، وإستكمال التحقيقات ومعرفة الجناة. وكان جوزيف ملاك محام الكنيسة قد طالب في الجلسة السابقة، بمثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده برقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين بالنسبة لهذه القضية.