كشف استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 1.8% فقط فى السنة المالية الحالية و3.1% فى السنة المالية القادمة مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية التى تواجه البلاد حالياً والتى أثرت بدورها على الاقتصاد. وتوقع الاستطلاع الذى شمل 10 اقتصاديين استقرار معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى فى أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان عند 1.8% فى السنة المالية التى تنتهى فى 30 من يونيو 2012 دون تغير عن مستواه فى السنة المالية الماضية، لكن هذا التوقع أعلى من 1.3% فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى سبتمبر. وتوقع المشاركون فى الاستطلاع أن يتسارع النمو بعد ذلك إلى 3.1% فى 2012-2013، لكنه سيظل بعيداً عن معدل 6% الذى يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج إليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصرى يترنح بسبب سلسلة من الاشتباكات العنيفة مع المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير، ولكن تحديد جدول زمنى واضح لنقل السلطة إلى المدنيين قد يعزز النمو قليلا فى السنة المالية 2012-2013.