«الجنزوري»: ينتقد تخلف الدول العربية عن مساعدة مصر

صرح الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن الوضع الإقتصادي يتطلب من الجميع التوافق والحوار، في ظل الظروف الحالية، والتي شهدت خروج 9 مليارات دولار من مصر منذ فترة ما بعد الثورة.
وتشهد مصر منذ ثورة 25 يناير حالة من الاضطراب الأمني السياسي أدت إلى ضعف الاقتصاد الذي يرى محللون أنه كان أحد أسباب قيام الثورة.
وانتقد الجنزوري موقف الدول العربية التي لم تمنح مصر سوى مليار واحد من إجمالي المساعدات العربية المُعلنة لمصر بعد ثورة 25 يناير البالغة قيمتها 8.2 مليار دولار.
وتسلمت مصر 500 مليون دولار من السعودية التى وعدت ب 3.7 مليار و500 مليون دولار من قطر، بينما لم يصل أي مبلغ من الإمارات التى وعدت ب3 مليارات دولار.
ومن جهة أخرى توقع استطلاع اقتصادي حديث تحقيق الاقتصاد المصري نموًا نسبته 1.8% فقط في السنة المالية الحالية و3.1% في السنة المالية القادمة مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وعطلت الاقتصاد.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" استقرار معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي عند 1.8% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، دون تغير عن مستواه في السنة المالية الماضية، لكن هذا التوقع أعلى من نسبة 1.3 التي توقعها الاستطلاع السابق الذي أجري في سبتمبر.
وأظهر الاستطلاع أن النمو سوف يتسارع بعد ذلك إلى 3.1% في 2012/2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل 6% الذي يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج إليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين
يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
وقال ديفد كاون الخبير الاقتصادي لدى سيتي بنك إن النمو قد يتسارع في السنة المالية القادمة. وأضاف "حالما نتجاوز المسائل السياسية والانتخابات وما شابه ذلك نأمل أن تكون هناك عودة لمزيد من الثقة وهو ما قد يؤدي لارتفاع تدريجي في الاستثمار وبعض التعافي في قطاع السياحة".
وكانت السياحة وهي مصدر رئيسي للإيرادات في مصر تشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تثني الاضطرابات السياسية السائحين عن القدوم.
وتتوقع مصر أن تجني تسعة مليارات دولار فقط من السياحة عام 2011 بانخفاض بمقدار الثلث تقريبا عن مستوى الإيرادات قبل عام.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 440.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع 1.60 مليار دولار قبل عام وهو ما ساهم في تكون عجز قدره 2.63 مليار دولار في ميزان المدفوعات مقارنة مع فائض قدره 14.7 مليون دولار قبل عام.
وأضاف كاون "من وجهة نظرنا المعركة كلها هي الانتهاء من كل الانتخابات وتشكيل حكومة يمكنها البدء في أخذ قرارات سياسية ملموسة بشكل أكبر ثم التحرك من هذه النقطة".