الاقتصاد المصرى سينمو 3% فى 2013

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 1.8 % فقط في السنة المالية الحالية و3.1 % في السنة المالية القادمة مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية التي أدت للإطاحة بالرئيس مبارك.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل عشرة اقتصاديين استقرار معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان عند 1.8 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو 2012 دون تغير عن مستواه في السنة المالية الماضية. لكن هذا التوقع أعلى من 1.3 % في الاستطلاع السابق الذي أجري في سبتمبر.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتسارع النمو بعد ذلك إلى 3.1 % في 2012-2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل 6% الذي يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج اليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
ويترنح الاقتصاد المصري تحت وطأة سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس مبارك في فبراير ودفعت المستثمرين والسائحين للخروج من البلاد.
لكن اقتصاديين يقولون إن تحديد جدول زمني واضح لنقل السلطة الى المدنيين قد يعزز النمو قليلا في السنة المالية 2012-2013.
وقال ديفيد كاون الخبير الاقتصادي لدى سيتي "نرى أن النمو سيتسارع في السنة المالية القادمة."
وأضاف "حالما نتجاوز المسائل السياسية والانتخابات وما شابه نأمل أن تكون هناك عودة لمزيد من الثقة وهو ما قد يؤدي لارتفاع تدريجي في الاستثمار وبعض التعافي في قطاع السياحة."
وكانت السياحة -وهي مصدر رئيسي للايرادات في مصر- تشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الاجمالي قبل أن تثني الاضطرابات السياسية السائحين عن القدوم. وتتوقع مصر أن تحقق تسعة مليارات دولار فقط من السياحة في عام 2011 بانخفاض بمقدار الثلث تقريبا عن مستوى الايرادات قبل عام.
وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر الى 440.1 مليون دولار في الاشهر الثلاثة من يوليو الى سبتمبر مقارنة مع 1.60 مليار دولار قبل عام وهو ما ساهم في تكون عجز قدره 2.36 مليار دولار في ميزان المدفوعات مقارنة مع فائض قدره 14.7 مليون دولار قبل عام.