المنافسة الانتخابية خرجت عن مسارها الطبيعي وتحولت إلي معارك ضارية بين المرشحي خاصة الفلول في الدقهلية؛ ففي سابقة هي الأولى من نوعها في الانتخابات البرلمانية لبرلمان الثورة استدعى أحد مرشحي "فلول" الحزب الوطني ذاكرته الحزبية بممارساتها الفاسدة وبلطجتها المعهودة؛ حيث قام باستئجار بلطجية وتوجيههم لمهاجمة مسيرة انتخابية لمرشحي الحرية والعدالة بالدقهلية. وترجع الأحداث عندما حاول مرشحو مجلس الشعب بالمنصورة تنظيم مسيرة انتخابية بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة؛ ففوجئوا بعدد من البلطجية يهاجمونهم بالأسلحة البيضاء والنارية ليمنعوهم بالقوة من دخول القرية. وتعرض د. يسري هاني الرمز الإخواني؛ لموقف غير لائق عندما تهجم عليه أحد البلطجية مانعاً إياه من دخول القرية، كما قام آخرون بمهاجمة باقي المرشحين والاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى المسيرة الانتخابية. هذا.. وقد آثر المرشحون عدم تصعيد الموقف واحتواءه بتوجههم لتقديم شكوى رسمية للحاكم العسكري بالدقهلية متهمين فيها المرشح "وحيد فودة" أحد فلول الحزب الوطني المنحل والناجح على قائمته ببرلمان 2010 المزور بالوقوف وراء هذه الأحداث مستخدماً نفس الأساليب التي كان يمارسها الوطني المنحل للسطو على مقاعد البرلمانات السابقة. وفي سياق متصل، لم يتوقف البلطجية عن مهاجمة المرشحين فحسب بل اتهم اعترضوا طريق المسيرة التي انطلقت بدون المرشحين داخل القرية ومنعوا أنصار الحرية والعدالة من استكمال مسيرتهم فيما ينذر بانتخابات ساخنة بالدقهلية ربما تشهد خروقات جوهرية وممارسات بلطجية في المرحلة الثالثة كما كان نصيبها في انتخابات المرحلة الثالثة من انتخابات 2005 عندما تعرضت إلى أعمال بلطجة واسعة سقط على اثرها عدد من القتلى والجرحى بالمطرية والمنصورة وميت غمر وغيرها من الدوائر الانتخابية بالمحافظة. لكن السؤال الأهم هنا: هل يسمح أبناء الدقهلية باستمرار هذه البلطجة في انتخاباتهم؟ وهل يقف الجيش والشرطة في مقاعد المتفرجين أمام هذه التجاوزات الساقطة؟ وكيف سيكون شكل العملية الانتخابية في ظل هذه المقدمات بالدقهلية ومحافظات المرحلة الثالثة بوجه عام وربما الثانية، خصوصاً أن أسماء البلطجية الجناة معروفة وهوياتهم قد سجلها أنصار المرشحون بشكل رسمي؟!!!