"الحرة للتغيير السلمي": "طنطاوي" نسخة مكررة من "مبارك"

في سياق ردها علي بيان المشير محمد سين طنطاوي، قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في بيان لها: "كعادتهم دائما تأتي بياناتهم بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعوب المشروعة.. وهذا ما تابعناه في بيان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ردا على احداث التحرير خلال الخمسة أيام الماضية؛ حيث لمسنا فيه الملاحظات التالية: أن البيان جاء مثيراً للجموع في ميدان التحرير حيث لم يحظ بنسبة تأييد ولو 1% وهو ما لحظناه في ردود فعل مئات الآلاف من المعتصين في ميادين مصر، حيث أعاد إلى الذاكرة البيانات الثلاثة للرئيس المخلوع "مبارك"، وكأنه هو من ينطق بها".
وألمح البيان إلي أنه: نحب ان نذكر المجلس العسكرى بانة تسلم السلطة بتفويض من الطاغية مبارك ورضاء ميدان التحرير وكافة الميادين وليس بالاستفتاء الشعبى ولذا فإن إسقاط المجلس أيضا من الميادين ولن نرضى بغير حكومة إنقاذ لها كافة الصلاحيات لادارة المرحلة الانتقالية".
ومن الملاحظات التي رصدها البيان: "خرج السيد المشير ليمنّ على الشعب المصري بانحياز القوات المسلحة له من خلال الحفاظ على الشرعية، وهذا ما لم يكن أبدًا فالمعروف أن الشرعية الدستورية لا تخول للجيش أبدًا شغل مكان رئيس الجمهورية إلا في الانقلابات العسكرية، ولأن ثورة يناير كانت شعبية فالمفروض أن الجيش لا مكان له فيها، والأمر الآخر أن المشير نفي طمع الجيش في السلطة، فلماذا يصر على البقاء حتى هذه اللحظة رغم ثبات فشله المتمثل في عدم إصلاح الاقتصاد المتهاوي وإعادة الأمن والانضباط للشارع علاوة على تورطه في حوادث عديدة سار فيها على نفس نهج النظام البائد، ومن جهة أخرى فإن المشير اعترف بصراحة خلال البيان بثقل المهمة وصعوبة إدارة شؤون البلاد على أرض الواقع، وهذا طبيعي جدا ومفهوم من قبل المؤسسة العسكرية التي لا دراية لها بالحياة المدنية أو اللعبة السياسية، وهذا ما يقوي من رأي المتظاهرين بضرورة تسليم السلطة للمدنيين".
وأضاف البيان: "ربط المشير في غرابة شديدة ما بين نفى تهمة استخدام العنف وإطلاق الرصاص على المتظاهرين من أبناء الشعب، وما بين تقديم الدعم الكامل لوزارة الداخلية وهذا ما هو محل تساؤل، فإذا كان من المقبول عدم تورط الجيش في إطلاق النار على المتظاهرين رغم أنه أصاب العديد منهم في الهجوم يوم الأحد الماضي، إلا أن إعلانه تقديم الدعم للشرطة التي أطلقت النار على المتظاهرين يثبت بلا جدال تورطه في الأحداث واننا لازلنا نعيش ايام اقل ما توصف بموقعة جمل مستمرة واستخدام غاز "الخردل" المميت لتصفية كل الثوار فى الميدان".
وأشار البيان إلي أنه: "يبدو إعلان المشير قبول استقالة "شرف" تكرارًا لنفس السيناريو الذي اتبعه "مبارك"، حيث لم تضيف استقالة الوزارة جديد للموقف بعد أن فقدت شرعيتها تمامًا ليس اليوم أو الامس وإنما بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد وظهورها كسكرتير للمجلس العسكري وليست صاحبة صلاحيات".
ونبه بيان الجبهة، إلي أنه: "لو كان المجلس محق بشأن ميعاد الانتخابات لكان اجراها فى ميعادها مايو الماضى كما وعد و لكان سلم السلطة فى 6 أشهر كما وعد لكننا نرى قضية ميعاد الانتخابات إنحياز للتيار الدينى الطامع فى كعكة الحكم وكذلك استجابة مخزية لإملاءات الادارة الامريكية التى وصفت نظام مبارك انه "مستقر" على لسان وزيرة خارجيتها هيلارى كلينتون يوم 25 يناير".
وتحدث المشير عن الوقيعة واطرافها وتناسا ان الشعب لا يزال يقدر ويحترم قواته المسلحه فى ثكناتها وفى الوقت ذاته يرفض بشدة شخصنة المؤسسة العسكريه فى المشير وكذلك ان المجلس هو من يوقع بنا جميعا شعبا وجيشا سواء بالاعلان الدستورى الغير مستفتى على اكثر من 50 مادة او حتى بالتباطئ باتخاذ القرارات والتحايل على الاستجابه لمطالب الثورة منذ اندلاعها وهو ايضا السبب فى استمرار الاضرابات والاعتصامات الفئويه والتى نصفها بالمشروعة ضد سياسات الافقار المستمرة منذ حكومة نظيف وحتى الان.
وقالت الجبهة في بيانها: اعلن المشير ايقاف المحاكمات العسكريه ولا يزال عشرات الالاف من المواطنين والنشطاء المدنيين يوميا يحاكمون عسكريا بلا اى حقوق طبيعيه فى التقاضى بل نسأل المشير اين اشقائى علاء ومايكل.. ومن هنا فإننا نعلن بكل وضوح رفضنا التام والقاطع لبيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ونطالبه بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، وتشكيل حكومة يقوم على تشكيلها د. محمد البرادعي ود. عبد المنعم أبو الفتوح، فهذا أقرب طريق للاستقرار وعدم تأجيل الانتخابات التي حتما سيجرى تأجيلها حال عدم الاستجابة لمطالب الثوار".