16 دولة عربية تقدم 78 بحث لخدمة التنمية العربية

أنشطة برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع.
ووصل عدد المشاريع التى اجتازت المرحلة الأولى 78 مشروعا بحثيا، مقدمة من 16 دولة عربية ، موضحا أن مقترحات البحوث التى خاضت التصفيات فى مرحلة التقييم الأولى بلغ عددها 281 مقترحا بحثيا من 16 دولة عربية هي: الأردن، لبنان، مصر، العراق، فلسطين، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، عمان، اليمن، السودان، سوريا، تونس، الجزائر، ليبيا، والمغرب.
أوضح د. عبد الله النجار أن منحة عبد اللطيف جميل تعد من المنح الرائدة فى العالم العربي، والتى يقوم بها القطاع الخاص، لتمويل البحث العلمى والتطوير التكنولوجي، لخدمة أغراض التنمية المستدامة فى المجتمعات العربية، خاصة وأن هذه المنحة قيمتها السنوية تبلغ مليون دولار أمريكي، توزع على دورتين مدة كل منها 6 أشهر، والقيمة التمويلية لكل دورة 500 ألف دولار أمريكي. وتدير المؤسسة هذا البرنامج منذ يوليو 2005، ونتج عنه تمويل 69 مشروعا بحثيا. ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، والتى تعد الرائدة عربيا فيما يتعلق بقيام القطاع الخاص العربى بتحمل مسؤوليته الاجتماعية عبر برامج عدة منها دعم البحث العلمى والتكنولوجى لخدمة التنمية العربية. مشددا الدور الحيوى الذى ساهمت به منحة عبداللطيف جميل لخدمة التنمية فى المجتمعات العربية من خلال تقديم مخترعات ونتائج بحوث علمية وتكنولوجية مهمة للمواطن العربي، خاصة وأن ثلث قيمة المنحة يجب أن يقدم لخدمة التنمية فى المجتمعات الفقيرة. وذكر من بين النتائج: علاج مرض البلهارسيا، والعلاج العضوى للآفات والخضروات الزراعية، وإنتاج وحدة سكنية منخفضة التكاليف، والمعالجة البيولوجية للمياه الملوثة بالمعادن الثقيلة، واستخدام الهندسة الوراثية لزيادة قدرة القمح على تحمل الجفاف، وتطوير جهاز مطابقة مواصفات الدم فى 5 دقائق بدلا من 30 دقيقة، ومضافات كيماوية لسرعة تلصب الخرسانة وغيرها.
فى سياق متصل، أكد د. أحمد الألوسي، مدير برامج المنح البحثية بالمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن المشاريع البحثية التى اجتازت التقييم الأولى للدورة التمويلية الثامنة، تمثل 16 دولة عربية. وتنوعت المجالات العلمية التكنولوجية التى غطتها إجمالى مقترحات البحوث، لتكشف عن الأهمية الكبيرة التى تحظى بها منحة عبداللطيف جميل بين الباحثين فى الدول العربية، لخدمة التنمية فى المجتمع العربي، باعتبارها المبادرة الأولى من نوعها فى تمويل البحث العلمى فى الوطن العربي، من قبل جهات غير حكومية، يمثلها القطاع الخاص.
وشدد د. أحمد الألوسى على أن المشاريع البحثية التى اجتازت المرحلة التمهيدية الأولى، بعد تحكيم لجنة علمية على أعلى مستوى بلغت 78 مشروعا بحثيا، غطت 16 تخصصا علميا وتكنولوجيا مهما لخدمة التنمية فى المجتمعات العربية، وهذه التخصصات موزعة على النحو التالي: 3 مشاريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 3 مشاريع أخرى فى البيئة، و7 مشاريع فى الطاقة، (3) فى الكهرباء والإلكترونيات، (4) فى الطب والأدوية، (1) فى الصناعات الكيماوية، (18) فى التكنولوجيا الحيوية، (9) فى علوم الزراعة والحيوان، (7) فى علوم المادة، (1) فى الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد، (6) فى الميكانيك والبناء، (1) فى البيئة البحرية، (6) فى الذكاء الاصطناعي، (3) فى المياه، (2) فى الصحة العامة، (2) فى علوم النبات والأغذية، ومشروعا بحثيا فى تخصصات عملية وتكنولوجية أخرى.
وأكد د. الألوسى أن المعيار الرئيسى المتبع خلال عملية التقييم، كان يتمثل فى القيمة العلمية للمشروع، بالإضافة إلى القيمة الاستثمارية الاقتصادية المتوقعة للمنتج المتوقع لكل مشروع، بما يخدم المجتمع المدنى بصورة عامة والمجتمعات الفقيرة بصوره خاصة، مع مراعاة أن ثلث هذه المشاريع موجهة لخدمة التنمية فى المجتمعات العربية التى تعانى من الفقر وأى ظروف استثنائية. ومن المنتظر أن تعلن نتيجة التصفيات النهائية والأبحاث الفائزة بالتمويل فى نهاية شهر يوليو 2009.