رحبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، فى بيانها الأخير بالجدول الزمني الافتراضي لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، والذي وضعه الاربعاء الماضى 6 مرشحين محتملين للرئاسة، واعتبرته يحتوى على خطوات جادة وعملية نحو تحقيق أهداف الثورة. وترى الجبهة أن الفترة الماضية كان أبرز سماتها التخبط والعشوائية في اتخاذ القرار من قبل المجلس العسكري، الأمر الذي يتطلب معه وضع جدول زمني لنقل السلطة بأسرع طريقة ممكنة لتحقيق أهداف الثورة التي بدأت في التسلل واحدًا تلو الآخر. وأكدت أن الجدول الزمني الموضوع من قبل المرشحين المحتملين للرئاسة يلبي طموح غالب القوى السياسية ويؤدى إلى نقل سهل ومرن للسلطة.. وتدعو الجبهة المجلس العسكري لعدم التمادي في الانفراد بالقرار ودراسة هذا الجدول المطروح والأخذ به لاسيما أنه يلبي الخطوات الإصلاحية التي ينشدها جميع المصريين. وفي السياق ذاته، اعتبرت "مي على" عضو المكتب السياسي بالجبهة، أن خطوة مرشحي الرئاسة تلك جاءت بديلاً منطقيًا عن لقاء المجلس العسكري بمجموعة من الأحزاب المنتقاة، وهو اللقاء الذي لم يخرج بأي نتيجة، فلم ينه حالة الطوارئ أو يحدد مواعيد زمنية لنقل السلطة، بل اعتمد على لغة التسويف، كما كان النظام القديم يفعل بالضبط. وأضافت "مي" بأن الخطوة الأخيرة الممثلة في الجدول الزمني تعد محل ترحيب من شباب الثورة حيث إنها تنهي احتكار المجلس للسلطة وتسرع من الخطوات الإصلاحية التي يطالب بها الجميع.