نظم اليوم - السبت - العشرات من أساتذة وطلاب وموظفين بجامعة الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى؛ بسبب عدم تحقيق مطالبهم، وقاموا بقطع طريق الكورنيش على المارة. وقال شريف فرج المتحدث باسم اتحاد شباب هيئة التدريس بالجامعات، استناداً لإرادة التطهير وإعادة الهيكلة لمختلف مفاصل الدولة الادارية وكامل مؤسساتها، ولما كان المجتمع الجامعي لا ينفصل بأي حال من الاحوال عن التوجه العام للشعب المصري. بل ويزيد فى دوره الريادى فى قيادة هذا البلد على أسس علمية ومنهجية سليمة، نادت كل قوى المجتمع بضرورة إعادة اختيار جميع القيادات الجامعية الحالية لما أحاط عملية الاختيار من شبهات ولغط، ولما اتسمت به الممارسات من إعلاء للمصالح الشخصية والشللية والحزبية على مصالح الوطن العليا، ورغم حرص أساتذة الجامعة على حسن سير الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي 2010-2011. تفهما لظروف واحوال البلاد، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء باعتبار جميع وظائف القيادات الجامعية شاغرة فى 31-7-2011. وكان من المؤسف ما مارسته السلطة الحاكمة المتمثلة فى المجلس العسكرى ورئاسة مجلس الوزراء من تسويف ثم من تراجع عن وعودها السابقة، الأمر الذي أدى إلى عقد المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في 11/9/2011. وبعد أن خرج المؤتمر بتوصيات عادلة في ظل ما نسعى له من بدء مناخ جديد في الجامعات، والتى قوبلت بقدر كبير من التجاهل والمراوغة من قبل المسئولين واصرار على تصعيد التوتر داخل الجامعات وعدم اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حل الأزمة داخل الجامعات؛ لذلك كان من الواجب والضرورى أن يعطى المجتمع الجامعى النموذج والقدوة فى اكتساب الحقوق والدفاع عنها بكل السبل والوسائل المشروعة. وبعد نفاد كل السبل التصعيدية من مفاوضات على مختلف المستويات ابتداءً من القيادات انفسهم وانتهاءً بالمجلس العسكرى "القائم بأعمال رئيس الجمهورية فى هذه المرحلة الانتقالية" - مؤتمرات علمية - لجان دراسة - وقفات احتجاجية.. إلخ. فقد قررنا المضي في الخطوات التصعيدية التي تم الاتفاق عليها بالاجماع في المؤتمر وهي إعلان اضراب عام للمجتمع الجامعى بمختلف الجامعات المصرية؛ بالامتناع عن اعمال التدريس، والاعمال الادارية، والامتحانات والكنترول.. الخ من اليوم الاول فى العام الجامعى 2011 / 2012 حتى تحقيق الحقوق التالية، إعادة الانتخاب لما تبقى من القيادات الجامعية المعينة من قبل النظام السابق واختيار قيادات جديدة بالانتخاب الحر المباشر وفقا للمقترح الثانى الذى وافق عليه الأغلبية من أعضاء هيئة التدريس، والإعلان عن وضع جدول زمنى لرفع مخصصات ميزانية الجامعات والبحث العلمى للوصول الى معدلات عالمية بما يليق بمكانة مصر، وتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعضواً من وزارة المالية، وآخر من التعليم العالى لوضع جداول زمنية محددة لرفع المرتبات بالمساواة مع السلك القضائي، وتحقيق مطالب السادة المعيدين والمدرسين المساعدين ومنها ضمهم لقانون تنظيم الجامعات ويكون لهم كافة الحقوق من ناحية الرعاية الصحية والمعاملة القانونية والمالية، وتشكيل لجنة من القانونيين والمتخصصين لإعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات. وجاءت توصيات المؤتمر متضمنة الإعلان عن المشاركة في الإضراب العام مع بداية العام الدراسي 2011/2012 وذلك حتى تتحقق حقوق المجتمع الجامعي أملاً في وضع بداية لمناخ جديد في الجامعات المصرية ونحو مستقبل أفضل لمصر قاطبة.
