ندوة "تطهيرمؤسسة مجلس الشعب من الفساد".. بالديمقراطى المصرى

نصار : صفة العمال والفلاحين لا تنطبق نهائياً على الذين يدخلون المجلس
عجاج : المحسوبية فى التعيين والترقى
زين : يجب تطبيق قانون الغدر
أبوكب : سامى مهران الرقم الصعب داخل مجلس الشعب
هاجم المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى مؤسسة مجلس الشعب بما بها من محسوبية وفساد وأعتبروا ان الثورة لم تصل الى تلك المؤسسة ، جاءت الندوة تحت عنوان تطهير مؤسسة مجلس الشعب " وشارك فيها حسن نصار مدير مركز الاعلام بمجلس الشعب هانى زين وكيل مركز الاعلام بمجلس الشعب وراغب عجاج امين لجنة التعليم بمجلس الشعب وعبد الجواد ابو كب نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير .
بدأ عبد الجواد ابو كب كلمته ان أهمية الندوة ترجع الى أنها تناقش المناخ العام الذى يعمل فيه عضو مجلس الشعب المنتخب فالمجلس به كادر وظيفى تعمل على خدمة الأعضاء المنتخبين مثل الأمانة العامة التى كانت لها الدور المحورى فى نشاطه فكانت هى التى تعيق أو تمنع اى جهد ملموس وحقيقى لأى عمل برلمانى ، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بأن عضو المجلس لا يختار اللجنة النوعية التى يبديها فى الرغبات ولكن القرار النهائى فى يد الأمانة العامة وهو أمر مخالف لكافة الأعراف البرلمانية فى العالم كله ، وقال ان هذا المناخ يعيق عمل البرلمانى فتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى السابق كانت غير متوفرة للأعضاء ، وقال ان بداية مكافحة الفساد تبدأ من مستشارى مجلس الشعب فهم الكارثة الأكبر فمثلاً هناك أعلاميين مثل عمرو الليثى مستشار للجنة الثقافة ولا يعمل شيئاً ، وأضاف ابو كب أن يحى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق أنشئ فساداً جديداً داخل البرلمان وأرتكب جريمة كبرى عندما حمى ناس داخل المجلس تابعين للسرور وغيره من أصحاب النفوذ وقام بتعيين بعض المحسوبين على أئتلاف شباب الثورة ، وقال أن هناك حركة داخل المجلس مكونة من الموظفين تعمل على تطهيره وخاصة ضد سامى مهران فهذا الرجل يعد الرقم الصعب داخل المجلس ، ووصف الى حجم الرواتب داخل المجلس بالكبير جداً وهناك مخصصات لازالت تعمل على خدمة كبار الموظفين فحتى الآن لا يوجد حصر لعدد السيارات الموجودة على قوة المجلس وتكلفة خدمتها فمنها كان يعمل فى خدمة سرور حتى وقت قريب قبل القبض عليه ، وقال ان تقرير الجهاز المركزى لللمحاسبات عن مؤسسة مجلس الشعب لم يناقض ولم تعرف ميزاينيته حتى الآن ، وطالب بأعادة هيكلة البرلمان فلن يوجد برلماناً حقيقياً طالما تلك المنظومة لازالت موجودة فهناك أدارات كاملة مكونة من أبناء اعضاء مجلس الشعب السابقين ولا يقوموا بعملهم ، وقال ان على أستعداد ذكر أسماء 16 موظف كانوا يقوموا بعمل طلبات الاحاطة والاستجوابات للأعضاء مجلس الشعب فكان الاستجواب ب 50 جنيه وهناك جميعات تعمل على خدمة النواب فى هذا الأطار ، وطالب بحماية هؤلاء الموظفين بعد حديثهم الآن فهى مخاطرة كبيرة جداً وخاصة من تحت هذه اللافتة المكتوب عليها التطهير .
وقال حسن نصار مدير مركز الاعلام بمجلس الشعب ان الثورة تعنى أعادة بناء كل ما هو فاسد لأصلاحه وقيام المؤسسات بدورها الحقيقى والهدف الذى وجدت من أجله ، وأشار الى ان نسبة 50% عمال وفلاحين أثرت على اداء البرلمان وتمثل الكارثة حيث ان هناك نواب لا يجيدون القراءة والكتابة ونحن عبارة عن قلم ندون ما يحدث فأغلبهم يفتقد القدرة على صياغة التشريعات ودورهم يتلخص فى شكل ساعى البريد الذى ينهى خدمات الدائرة الأنتخابية ، وقال ان صفة العمال والفلاحين لا تنطبق نهائياً على الذين يدخلون المجلس فهم عبارة لواءات ورجال الأعمال وأرى انها ثغرة لعودة الفول مرة آخرى والمصيبة ان قانون مجلس الشعب نص على تلك النسبة مضيفاً على المجلس العسكرى ان يعمل معروفاً ويلغى هذه النسبة ، وناشد المجلس العسكرى أن يختار مستشاريه قبل أن يأخذ استشارتهم فى الأمور العامة والمهمة ، وقال ان فتحى سرور أسقط 1600 أستجواب فيما يعرف بمذبحة الاستجوابات منها كان يناقش النشاط الاقتصادى لرجل الأعمال ساويرس ونواب المعارضة كانوا يصرخون من اجل فتح تلك الملفات حتى أنتهت الأزمة بتدخل من مجلس الوزراء .
وتساءل راغب عجاج امين لجنة التعليم بمجلس الشعب عن دور البرلمان وكيفية ادارة البرلمان بطريقة رشيدة حتى يتحقق الهدف المرجو منه وخاصة فى المرحلة الانتقالية ، وأضاف ان تنحى مبارك بدأنا فى عمل مذكرلاة لأنهاء خدمة المستشارين فوق سن 60 عاماً وكانت هناك استجابة من نائب رئيس الوزراء الأسبق وأستمر من بعده على السلمى ولكنها لم تكتمل فهناك مستشارين تخطوا سن 80 عاماً وموجودين وآخرين من ايام تأسيس مجلس الشورى ، وقال ان ادارة البرلمان بالصراع والمحسوبية والتمييز بين اللجان المختلفة وموظفى كل لجنة على حدا ، وأكد على أهمية الأدارة الرشيدة للبرلمان من النواحى الفنية والمالية والقانونية والسياسية والإدارية والباحثين ، وقال ان الامانة العامة يتم تعيين أبناء المسئولين فكل فصل تشريعى يتم تعيين 200 شخص مجاملات من قبل رئيس المجلس وغيره من النواب ، وقال ان المحسوبية فى التعيين والترقى وهو ما يترتب عليه الاخلال بالحقوق للعاملين بالمجلس وان ادارة الشئون القانونية تدار بالتليفون واما عن لجان فض المنازعات فهى ديكور ، وطالب بالحد من صلاحيات رئيس المجلس فيما يتعلق بشئون العاملين وطالب بوضع قواعد واضحة ومحددة لأختصاصات الأمين العام فى أدارة مؤسسة مجلس الشعب .
وفى سياق متصل، قال هانى زين وكيل مركز الاعلام بمجلس الشعب ان مشكلة حلها فى تفعيل قانون الغدر فالمؤسسة تعانى من العديد من المشكل وحلها الأقصاء وليس التطهير فقط ، وطالب بأنهاء عمل مستشارين المجلس فوق سن 60 و70 عاماً والقوائم معدة بالأسماء وينقصها التصديق والتنفيذ ، وقال ان على السلمى هذا الرجل الذى قدم استقالته فى عهد السادات وربنا يرجعه بالسلامة يبذل مجهوداً طيباً وتوقف بسبب الوعكة الصحية التى يعانى منا الآن وندعو له بالشفاء لأستكمال المهمة التى كان يعمل على تنفيذها ، وأضاف ان تغيب موظفى المجلس فى الفترة الأخيرة لأسباب أمنية بحتة فالقوات المسلحة مسيطرة على كافة ادارات ومنشأت المجلس ، وقال ان مرتب موظفى المجلس لا يتعدى 3 الاف جنيه .
وأضاف مجدى عبد الرحمن حزب الصحوة المصرية أنه يجب الفصل بين السلطات الثلاث بشكل يعكس التوازن والتعاون بجانب توافر الارادة السياسية لمكافحة الفساد ، وطالب بتغيير البنية التشريعية حتى نتمكن من وصول برلمانيين بمعنى الكلمة لأداء الدور الرقابى والتشريعى وليس توازنات القلبيلة والعائلية والأموال .
وفى نهاية الندوة وأوصى المشاركون بأقرار التصويت الالكترونى فى المجلس ..وأجراء انتخابات المجلس واللجان فى صناديق شفافة ..وفتح ملف فساد مجلة البرلمان ..وادخال التكنولوجيا فى البرلمان وخاصة الانترنت ..بالاضافة إعلى تطوير الموقع الالكترونى للمجلس ..وطالبو بتطبيق قانون الغدر ..وفتح ملفات الفساد وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ..الغاء وزارة مجلس الشعب ..الغاء لجان فض المنازعات التى بداخل البرلمان.