أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه المنعقد - أمس، الأربعاء - برئاسة د. عصام شرف أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه مطلقاً على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأى؛ ولكن سيتم تطبيقه على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى عن الرأى أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التى تروع المواطنين، والعنف وإثارة الفوضى والشائعات. ومن جانبه أشار السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلي إن الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء قانون الطوارئ.. مضيفاً أن مجلس الوزراء استعرض المبادئ العريضة لتقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة، حيث قرر المجلس إحالة التقرير لجهات التحقيق لاتخاذ ما تراه وإعلانه بشكل قانونى مناسب.