أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأى، ولكن سيتم تطبيقه فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى عن الرأى أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التى تروع المواطنين الأمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات. صرح بذلك السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء.. وقال إن الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء حالة الطوارئ. وأشار المتحدث إلى أن مجلس الوزراء استعرض المبادئ العريضة لتقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة، وقرر المجلس إحالة التقرير لجهات التحقيق لإتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وإعلانه بشكل قانونى مناسب، وتضمن تلقى عدد أكثر من 30 جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعى بالمخالفة للقانون المصرى.