قال رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية "محمود مخيمر": إن استمرار أزمة تجار الأسمنت مع شركة "العامرية" للأسمنت، يعود بالأساس إلي عدم وجود شرعية تجارية مع التجار؛ نظرًا لعدم التزامها بقانون التجارة، الذى ينص على ضرورة تحرير عقود للتجار أو أذونات أسمنت.. واصفًا الطريقة التى تتعامل بها مع التجار بالمهترئة إذ توضع أموالهم فى البنوك على نظام آلى ويتوقف عملهم بتعطله. ولفت إلي التأثير السلبي لثورة يناير علي السوق التجارية، حيث أحدثت له حالة خمول؛ نظرًا لحالة الانفلات الأمنى الذى أصبح السبب الرئيسى لانهيار الاقتصاد فى مصر بنحو 90%.. وناشد مخيمر وزير المالية بضرورة استرجاع قانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذى تم إلغاؤه محبة ومجاملة لبعض الشركات التى تم خصخصتها، وشركات أحمد عز للحديد والصلب، والتى تعود للدولة بربح سنوى يعادل 2 مليار جنيه؛ منوهًا بأن هذه الضريبة كانت تخرج من المنبع بنسبة 2%، وعندما تم إلغاؤها تحمل التاجر هذا الفارق ومن ثم حدثت زيادة فى الأسعار.