"الحرية والعدالة" ينتقد بيان مجلس الوزراء حول المواد فوق الدستورية

أصدر حزب الحرية والعدالة بياناً رفض فيه كافة المحاولات التي يقوم بها البعض للاتفاف على الإرادة الشعبية مرة أخرى، وفرض عليها الوصاية من أي جهه سواء كانت داخلية أو خارجية، على الشعب المصري وقراراته وتحديد مصيرته.. مؤكداً علي أن الشعب عانى الكثير من الظلم والاستبداد خلال 30 عاماً الماضية، وأنه لم يقبل بفرض الوصاية، بعد أن ثار على حكم الرئيس السابق "حسني مبارك".
وأشار الحزب إلي أن بيان مجلس الوزراء الأخير، والخاص بطرح مواد فوق دستورية لتعلن في إعلان دستوري، يعتبر تراجع واضح عن مبادئ الثورة، والتي ضحى فيها الشعب بدمائه ليسترد كرماته المسلوبه.
وعبر الحزب عن استيائه الشديد من سير د.على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية، علي نفس النهج المتبع سابقاً من د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، الذي رفضته الجماهير وطالبت برحيله، حيث تعمد السلمي مخالفة الإرادة الشعبية التي أعربت عنها الجماهير في استفتاء مارس الماضي.
هذا، وجهه الحزب تحذير إلي مجلس الوزراء من الدخول في نفق مظلم جديد، يتراجع من خلالها مسار الثورة، وهو ما لن يقبله الشعب بأي حال من الأحوال.