السلمي: مجلس الوزراء وافق علي قانون "الغدر"

أكد د. على السلمى نائب رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه - أمس، الإربعاء - من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل أحكام قانون "الغدر" الذى صدر عام 1952، والذى يجرم الجرائم السياسية..لافتاً أن التعديل يستهدف أن يحاكم مرتكبو الجرائم السياسية أمام القاضى، مع احترام النظام القانونى.
موضحاً أنه لن تكون هناك محكمة خاصة للنظر فى قضايا "الغدر" بعد تعديل القانون إنما سيحال المتهمون إلى محكمة الجنايات ، وستطرح التعديلات على الرأى العام حتى يتسنى الحصول على آراء ووجهات نظر جميع شرائح المجتمع فى هذه التعديلات، قبل عرضها على مجلس الوزراء لصياغتها والموافقة عليها، ثم إحالتها للمجلس العسكرى لإقرارها..مشيراً إلي أنه من حق جميع المواطنين أن يدلوا بأصواتهم على هذه التعديلات.