وأشار وزير التخطيط العراقي علي بابان أن الميزانية اعتمدت الصادرات النفطية البالغة مليوني برميل يومياً، بسعر يصل إلى 50 دولارا للبرميل، بإلاضافة إلى تراكمات مالية من ميزانية الوزارات للعام السابق، مؤكداً عدم إجراء خفض كبير في الموازنة الحالية المعروضة علي البرلمان حالياً. وتسهم التراكمات المالية في تغطية النقص في الموازنة إذا ما واصلت أسعار النفط هبوطها وفقا لبابان الذي أعلن أن وزارته سوف تعقد مؤتمرا وطنيا خلال هذا الشهر الجاري بهدف بحث بدائل التنمية في ظل انخفاض عائدات النفط. ويتوقع أن يتأخر البرلمان العراقي في إقرار موازنة عام 2009 لوجود مشاكل بين الكتل السياسية حول الحصص التي تسعى بعض الجهات لتخصيصها لمناطقها، حيث يريد الأكراد تخصيص 17%من الميزانية لمناطقهم، في حين أن فئات أخرى تؤكد أن الأكراد لايستحقون إلا 13%، وهذا الأمر سيكون مثار جدل كبير في البرلمان وقد يؤدي إلى تأخير إقرار الميزانية الحالية، مثلما حدث العام الماضي.