يوسف والى "سعيد" بالحبس 15 يومًا فى قضية المبيدات المسرطنة

فوجئ الجميع بعد انتهاء التحقيق مع د. يوسف والي وزير الزراعة السابق، في قضية المبيدات المسرطنة، وطلب منه قاضي التحقيقات بالانتظار خارج غرفة التحقيق وخرج والي وهو يضحك، بل واكد للمحامين ان قرار الحبس 15 يومًا، وبمجرد ان صدر القرار نزل والي في هدوء ودون ان يتحدث مع احد وما إن وصل الي طره، حتي ذهب الي صفوت الشريف وجلس معه بعض الوقت ثم قابل نظيف وبارك له علي الحكم بإيقاف التنفيذ، وبعد ذلك دخل زنزانته، ثم دخل له عدد من المسئولين المحبوسين من اجل مواساته والشد من أزره، الا ان والي كان اكثر تماسكا.
ويذكر ان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، قرر حبس يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى أجريت معه؛ بشأن قيامه بالموافقة على إدخال بعض المبيدات الكيميائية التى تستخدم فى الزراعة، والتى تبين أنها مسرطنة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.
وواجه المستشار أحمد إدريس يوسف والى بتحريات الأجهزة الرقابية والبلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الأسبق، والتى تضمنت بأنه أثناء تولى والى منصب وزير الزراعة، ووافق على إدخال شحنة من الأسمدة الزراعية والتى تحتوى على مواد مسرطنة تسببت فى إصابة المواطنين بفشل الكلى وتليف الكبد والسرطان.
كما واجهته هيئة التحقيق بتحريات الأجهزة الرقابية التى تبين منها موافقته على تخصيص قطع من الأراضى الزراعية لبعض رجال الأعمال والمستثمرين لاستصلاحها وزراعتها بالطريق الصحراوى مصر/ إسكندرية، إلا أنهم قاموا بتحويلها إلى أراضى مبان وإنشاء منتجعات سياحية عليها؛ مما أدى إلى إهدار المال العام بتكلفة تقدر ب200 مليون جنيه فارق السعر بين متر الأرض الزراعية ومتر أرض المبانى، إلا أنه نفى ذلك وقدم مستندات تثبت عكس ذلك، وأن الموافقة كانت بالأمر المباشر من الرئيس مبارك ولم يكن أمرًا مباشرًا منه بتخصيص الأراضى.