تأجيل النظر في بيع أرض سهل حشيش إلى سبتمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري ، اليوم ، السبت تأجيل النظر في دعوى بطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش إلى شركة سياحية ، إلى يوم الأثنين 12 سبتمبر المقبل ، لحين ورود تقرير المفوضين .
كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى في 24 مايو الماضي ، نتيجة تأخر إعداد تقرير المفوضين لعرضه على هيئة المحكمة .
يذكر أن ، شحاتة محمد شحاتة "المحامي" قد أقام الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ، ووزير السياحة ، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ، وقال فيها : "إن الحكومة خصصت بالأمر المباشر ، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات 41 مليون متر مربع من أراضي سهل حشيش لرجل أعمال مصري ، يحمل الجنسية الأمريكية .
وأضاف "شحاته" خلال الدعوى ، أن الحكومة سحبت الأرض منه وأعادت تخصيصها أيضاً بالأمر المباشر لشركة سياحية تابعة لمجموعة رجل الأعمال "إبراهيم كامل" لافتاً إلى أن الشركة سددت ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وتقسيمها ، تمهيداً لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة ، وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة ، وكل ما تم بناؤه أربعة فنادق فقط .
يشار إلى أن أرض سهل حشيش خصصت بعقد مبدئى لرجل الأعمال المصري القبطى أسعد سمعان ، وهو يحمل الجنسية الأمريكية عام 1993 من الحكومة وبالأمر المباشر ، وكان قد تم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة ، أهمها أن الأرض لاتباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ، ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضاً بالامر المباشر للشركة المصرية للمنتجعات السياحية ، ووقعت على نفس بنود العقد ، وتم تغيير شرط واحد وهو أنه يجوز له بيع الأرض قبل الإنتهاء من البنية الأساسية ، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض ، حيث دفعت ما يوازي 37 سنتاً للمتر ، وقامت الشركة بتقسيم الأرض تمهيداً لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة ، حيث وصلت أسعار البيع حالياً إلى 250 دولار للمتر ونجحوا في تكبير شركاتهم على حساب المال العام بما يعد إهداراً له .