منظمات حقوقية: الانضباط والقانون لا يمكن حدوثه بترويع الأمنيين

أدان عدد من المنظمات الحقوقية فى بيان لها اليوم، الاربعاء سياسة القبض العشوائى التى اتبعتها قوات الامن فى عزبة أولاد أبو الليل التابعة لقرية أسمو العروس مركز دير مواس بمحافظة المنيا بعد اقتحام القوات للعزبة فى 8 من شهر يونيو الجارى.
و قالت ( مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب مركز الدراسات الاشتراكية رابطة الهلالي للحريات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حزب العمال الديمقراطي) قامت قوات الامن بإطلاق نار كثيف مما أصاب الأهالي بحالة من الرعب والفزع، كما قاموا باقتحام البيوت وتحطيم الأثاث والاعتداء على الممتلكات الخاصة وذلك للقبض على اثنين من المواطنين "مطلوبين أمنيا" غير أن قوات الأمن لم تكتف بالقبض عليهما بل قامت بالقبض على 10 مواطنين آخرين أبرياء من بينهم مدرسا يدعي أبو الليل دردير دياب أصيب بطلق ناري في قدمه اليسري نتيجة لإطلاق النار العشوائي من قوات الشرطة وتسعة آخرين وهم محمد دياب أبو الليل "مزارع " وأبو الليل دياب أبو الليل "مزارع" وأمين أبو الليل مصطفي "مزارع ويبلغ من العمر 76 عاما" وحسني أمين أبو الليل "مدرس لغة انجليزية" ومحمود فرحات أمين " مدير إدارة الشئون الاجتماعية" وأحمد أمين أبو الليل "موظف بالري" وفرج كامل أبو الليل "مزارع" وأسامة محمد أمين "طالب بكلية الدراسات الإسلامية"، وعلام محمد أمين "بالمعاش" وذلك بعد إرهاب دام ثلاث ساعات وهم جميعا غير مسجلين أو مطلوبين أمنيا وتم تلفيق تهم حيازة أسلحة بيضاء وذخيرة وأسلحة نارية محلية الصنع كما وجهوا لهؤلاء الأبرياء تهم مقاومة السلطات والتعدي عليهم بالرغم أن ذلك لم يحدث ولا توجد أي إصابة في صفوف قوات الشرطة، والغريب أن مدير الأمن قام بالإفراج عن اثنين من المواطنين كانا قد تم القبض عليهما أيضا وهما (الهواري أبو الليل مصطفي) ونجله رضا بعد وساطة أحد الصحفيين لديه مما يؤكد أن التهم التي تم توجيهها للمواطنين لا أساس لها وأن المطلوب كان ترويع المواطنين من خلال تطبيق أسلوب العقاب الجماعي، وقد قامت الشرطة بتحويل المواطنين العشرة إلى النيابة العسكرية وتوجيه الاتهام إليهم في القضية رقم 649 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة..وقد قام الأهالي بتقديم بلاغ إلى النائب العام رقم 14868 بتاريخ 20 من يونيو ولم يتم الإفراج عن المواطنين الأبرياء حتى الآن.
ومن جهتها، أكدت المنظمات الحقوقية والقوي السياسية أن فرض الانضباط والقانون على الشارع المصري لا يمكن حدوثه بترويع الأمنيين وعقاب الأبرياء، وأن أسلوب العقاب الجماعي وتلفيق التهم وتحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وأن تطبيق العدالة يحتم على السيد النائب العام الإفراج الفوري عن المواطنين العشر الأبرياء الذين خربت بيوتهم وتوقفت حياة أسرهم دون ذنب أو جريرة، كما نطالب بالتحقيق مع مدير أمن محافظة المنيا ورئيس مباحث دير مواس على تجاوزهما في حق مواطنين شرفاء.