تقدم محمد بشر "المحامي" ببلاغ للنائب العام بخصوص عقد تم تحريره في عام 2007 بين الهئية العامة المصرية للبترول ، وشركات البترول التالية : "مصر للبترول ، القاهرة للتكرير ، التعاونية ، بتروجاس ، الشركة المصرية للتكرير"على مساحة 1377 ألف متر ، وهذا العقد ينص على حق الإنتفاع لمدة 25عاماً ، ويتجدد تلقائياً ، ولايحق لشركة البترول فسخ هذا العقد . وأضاف "المحامي" في تصريحات خاصة ل "الموقع الإليكتروني لصوت البلد" أن هذا العقد مخالفاً للوائح البيئية ، بالإضافة إلى كونه ذريعة لإهدار المال العام ، وتسهيل الإستلاء على الأراضي . وأكد "المحامي" أنه قال في البلاغ الصادر برقم 8344 لسنة 2011 : "إن هناك بعض من الأشخاص أصحاب السلطة والنفوذ متورطين في هذا العقد وهم : "عبد العليم عبد الكريم طه رئيس الشركة ، وعبد الفتاح أبو زايد مستشار قانوني للشركة ، و مروان نبيل العربي رئيس شركه الفرز ، لفتاً إلى أن هذا العقد يقوم على الإضرار العمدي بالبيئة ، ويؤدى إلى أنتشار الأمراض والأوبئة ، بما يعتبر جرماً كبيراً لأنه يعرض صحة المواطنين للخطر .