منظمات حقوقية تطالب المجلس العسكرى ب"الدستور أولا"

طالبت 7 من منظمات حقوقية - اليوم، الخميس – من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لما وصفته بالتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة وإعادة النظر فى ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم فى ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطى بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد، مطالبة بالاستجابة لمطلب "الدستور أولا" يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من مشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام الحكم السابق وتقويض دعائمه الدستورية، لافتة أن الإصرار على وضع العربة أمام الحصان، يمكن فى ظلها للأطراف الفائزة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة.
ويذكر أن، من بين المراكز الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية لدعم المشاركة المجتمعية.