وقال عسكر : إن هذه المنظمات بمطالبتها إلغاء تعدد الزوجات تخالف الآية القرآنية التي تنص صراحة على تعدد الزوجات وتقول " انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ، متسائلاً هل هؤلاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قد انحاز للرجال على حساب النساء أو أنه عز وجل يجاملهم ؟ ". واتهم عسكر عضو الكتلة البرلمانية لجماعة " الإخوان المسلمين " المحظورة المنظمات النسائية في مصر بمخالفة شرع الله في دعواتهم المثيرة للجدل ، وقال : إنها تقوم بتنفيذ أجندة غربية " مشبوهة " في مصر ضد كل ما يمت للإسلام بصلة ، مقابل الحصول على تمويل مالي من أوروبا والولايات المتحدة . وأضاف : أحذر الحزب الوطني ولجنة سياساته من تكرار نفس السيناريو الذي فعلوه عند تمرير مشروع قانون الطفل المخالف للشريعة الإسلامية ، إذ اعتبر أن قانون الطفل ومنع تعدد الزوجات يخالف المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع من خلال تمرير قوانين مخالفة لها . لكنه أكد على أن الحزب الوطني لن يتمكن هذه المرة من تمرير مشروع قانون منع تعدد الزوجات ، في الوقت الذي أرجع فيه نجاح الحزب الحاكم وحكومته في تمرير مشروعات قوانين اعتبرها " مخالفة للشريعة الإسلامية " إلى جهل الناس بدينهم وعدم تربية المجتمع تربية إسلامية صحيحة . وطالب الحكومة بعدم الخضوع للضغوط الأمريكية والأوروبية لتنفيذ قرارات مؤتمر السكان المشبوه ، مؤكدا أن تعدد الزوجات سيحل مشكلة العنوسة بين الفتيات والأرامل والمطلقات ، خاصة مع زيادة عدد الإناث عن الذكور في المجتمع ، موضحا أن الإسلام وضع حلولا لجميع المشكلات التي يعاني منها المجتمع . وكانت دار الإفتاء المصرية قد دافعت عن حق الرجل في تعدد الزوجات ، في مواجهة المطالبة بتقييد الزواج ، وآخرها طلب لجمعيات حقوق المرأة في مصر في مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر رقم 25 لسنة 1920 ، وهو ما أثار جدلاً فقهيا وقانونيًا ساخناً ، مؤكدة أن هذا الأمر لا ينفرد به الرجل المسلم كما يعتقد الكثيرون ، بل تقره جميع الكتب السماوية ، بما فيها الإنجيل . وأضافت دار الإفتاء : إن الإسلام لم يُنشئ التعدد وإنما حدده ، كما أنه لم يأمر بالتعدد على سبيل الوجوب ، وإنما رخص فيه وقيدَه لمن كان في حاجة إليه ، وله فائدة عظيمة في ظل ما يشهده العالم من الانحلال الأخلاقي كتعدد الصديقات والعشيقات ، الذي لا حلَّ لها سوى هذا التشريع الإلهي الحكيم .