أكد د.سمير الصياد وزير الصناعة و التجارة الخارجية إن الوضع الاقتصادى لمصر حاليا أكثر استقراراً من ذى قبل، وأن معدلات الإنتاج زادت من 65 إلى 70% فى شهر أبريل الحالى مقارنة بشهر مارس الماضى حيث لم تزد عن 50%، و ذلك في أعقاب تراجع الاحتجاجات الفئوية التى اندلعت كتبعات لثورة 25 يناير . قال د.سمير الصياد أن الصادرات غير البترولية حققت فى الربع الأول من العام المالى الحالى نسبة 15%، حيث ارتفعت من 26 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى إلى 30.234 مليار جنيه. أضاف خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش الجلسة الأولى لاجتماع مجلس الوزراء، أن المشاكل البنكية والائتمانية هى المؤثر فى كل التجمعات الصناعية، مؤكداً أن هذا يعد تطوراً إيجابياً، إذ أنه أصبح هناك احتياجات لتغطية المطالب، لافتاً إلى ان وزارته تبذل جهداً مع البنك المركزى لتلبيتها. و أكد أنه سوف يعقد اجتماعًا موسعا خلال الأسابيع القادمة مع ممثلين عن البنوك الوطنية والقطاع الخاص والأجنبى والغرف الصناعية والمجالس التصديرية والقطاعات الإنتاجية، لاستعراض العراقيل والمشاكل التمويلية وسعر الفائدة التى تواجه تلك القطاعات مع الجهاز المصرفى وبلورة رؤية مستقبلية وآليات جديدة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الإمكانات التى تمتلكها تلك البنوك وشبكة العلاقات التجارية من خلال فروعها المنتشرة فى مختلف دول العالم لمساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية لفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية. وأكد الوزير حرص وزارته على مساندة القطاع الخاص الوطنى لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا فى عمليات التنمية الاقتصادية مع وجود دور إيجابي قوي وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعارض مع سياسات الاقتصاد الحر ، مشيرا الى أن جودة المنتجات المحلية مفتاح التصدير واختراق الأسواق العالمية لمنتجاتنا وأننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى.