الاقتصاد المصري يواصل التراجع

وأشار التقرير الإقتصادي الذي عرضه وزير التنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في إجتماع مجلس الوزراء حول نتائج مؤشرات الآداء الإقتصادي المصري إلي تسجيل حركة الإستثمارات بعض الإنكماش انعكس في تراجع نصيب القطاع الخاص من الإستثمارات المنفذة وزيادة في نسبة الإستثمارات العامة .
وارتفعت معدلات البطالة خلال الربع الثاني للعام المالي الجاري من 8.6% إلى 8.8% كما ارتفع عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة بنحو 25 % نظرا للإنخفاض الشديد في أسعار البترول العالمية الذي تسبب في تراجع حصيلة الصادرات البترولية مقارنة بالربع الأول من نفس العام بحسب التقرير.
ودفع ارتفاع معدلات البطالة التي ساهم فيها تسريح العمالة في ضوء الأزمة المالية بشكل كبير وزارة القوي العاملة حالياً، إلي إجراء مباحثات لزيادة ميزانية صندوق الطوارئ الخاص بتعويض العمالة عن فقدان الوظائف إلي أكثر من مليار جنيه مقارنة ب300 مليون جنيه حالياً.
و تراجع معدل التضخم حيث وصل إلى 14 %خلال شهر يناير ويتوقع أن يواصل معدل الإنخفاض ليصل إلى 10 % اعتبارا من مارس المقبل.
ومن جهة أخري كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن انخفاضات جديدة فى معدلات الصادرات المصرية، خلال الشهرين الماضيين نتيجة انخفاض الطلب العالمى على السلع والخدمات.
وقال رشيد، فى مؤتمر صحفى، عقده أمس الأول مع جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن الصادرات الغذائية تراجعت بنسبة 32٪ الشهر الماضى والغزول بنسب تترواح بين 40 و60٪ الشهرين السابقين، كما انخفضت صادرات عدد من السلع المعمرة.