جدد السيد البدوى رئيس حزب الوفد، رفض الحزب للتعديلات الدستورية التى يجرى الاستفتاء عليها اليوم؛ حيث قال البدوى أثناء إدلائه بصوته: إن فقهاء القانون فى العالم كله استقروا على أن لكل ثورة شرعية جديدة وعقدا اجتماعيا جديدا بين الحاكم والمحكوم، وأن دستور 1971 سقط بالفعل بالنظر إلى أن الرئيس السابق لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور عند تخليه عن سلطته. وأضاف البدوي بأن حزب الوفد سيحترم نتيجة الاستفتاء التى تعبر عن إرادة الشعب حتى ولو خرجت ب "لا"، لكنه لفت إلى وجود مشكلة فى هذه الحال وهى أن دستور 1971 ليس به مادة تسمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بممارسة سلطاته (الحكم). وطالب فى هذا الصدد بإعلان دستورى مؤقت، حتى يتم وضع دستور جديد يؤسس لجمهورية مدنية برلمانية جديدة. ورفض الربط بين القول ب "نعم" للتعديلات الدستورية وبين الاستقرار، إذ إن الاستقرار فى الشارع المصرى يحتاج إلى استعادة الأمن واستعادة الدولة والمؤسسات الاقتصادية لدورها. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من مشروع دستور 1954 الذى وضعته شخصيات عظيمة لن تتكرر فى تاريخ مصر، مقترحا أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة باختيار 100 شخصية من سياسيين وقانونيين ونقابيين وعمال وفلاحين ومختلف فئات المجتمع لوضع دستور جديد للبلاد وطرحه للاستفتاء العام.