جدد د.السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" رفضه للتعديلات الدستورية قبيل الإدلاء بصوته بمدرسة "الأورمان" الاعدادية النموذجية بالدقي ظهر اليوم. وأعرب عن سعادته الغامرة للإقبال الشديد من المواطنين للمشاركة في الاستفتاء الذي شدد على أنه أول استفتاء حر منذ 60 عاماً في مصر. وأكد البدوي:" ان المشاركة فى الاستفتاءات السابقة كانت لا تزيد على 1% او 2% و لكن الآن أصبح صوت المواطن المصرى له قيمة"، مشيرا الى "أن مصر لها تراث ديمقراطى كبير نعتز به كمصريين فقد كان لدينا أحزاب منذ 1907 و فى انتخابات 1924 أسقط مرشح وفدى وزير الداخليه و رئيس الوزراء آنذاك يحيى باشا ابراهيم و هذه هى ديمقراطية الشعب المصرى". وقال رئيس الوفد: "إن فقهاء القانون فى العالم كله استقروا على أن لكل ثورة شرعية جديدة وعقدا اجتماعيا جديدا بين الحاكم والمحكوم" مشددا على أن دستور 1971 سقط بالفعل حيث إن الرئيس السابق لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها فى الدستور عند التخلى عن سلطته وبالتالى أسقط دستور 1971 ". وأضاف البدوي : "لو تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فإن حزب الوفد يحترم نتائج الديمقراطية وإرادة الشعب المصرى لكن ستكون هناك مشكلة وهى أن دستور 1971 ليس به مادة تسمح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بممارسة سلطاته"، مشيرا الى أن الحزب يري انه يجب إعلان دستورى يتم العمل به حتى يتم وضع دستور جديد يؤسس لجمهورية مدنية برلمانية جديدة . وقال رئيس الوفد: إنه لا علاقة بين القول "نعم" للتعديلات الدستورية وبين الاستقرار لأن الاستقرار فى الشارع المصرى يحتاج استعادة الأمن واستعادة الدولة لدورها والمؤسسات الاقتصادية أيضا لدورها . وجدد احترامه لنتيجة الاستفتاء قائلا: "إن هذه هى الديمقراطية لأن ال42 مليون مواطن الذين سوف يدلون بأصواتهم يمثلون 85 مليون مواطن"، مضيفا: "أن هناك مشروعا لدستور 1954 وضعته شخصيات عظيمة لن تتكرر فى تاريخ مصر"، مشيرا إلى أن الكنيسة كانت ممثلة فى تلك الشخصيات و اليهود ايضاً حيث كان يمثلهم زكى العرابي. وقال البدوي: "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة محل ثقة الشعب المصرى ومن حسن حظ الشعب وجود هؤلاء الرجال فى الفترة الحالية وبالتالى يمكن أن يختاروا 100 شخصية من السياسيين و القانونيين و النقابيين و العمال و الفلاحين و كافة فئات المجتمع لوضع دستور جديد للبلاد و طرحه للاستفتاء العام".