أكد د. بركات الفرا سفير دولة فلسطين بالقاهرة أن مصر سنداً دائماً لفلسطين ، ونتمنى أن يستطيع هذا البلد الشقيق وبحكمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخروج من هذه المرحلة بمزيد من الأمن والاستقرار، وكلما كانت الخطى سريعة في تحقيق الاستقرار كلما انعكس ذلك إيجابا على التنمية، وكلما مكن مصر أكثر من ممارسة دورها القيادي المعهود، جاء ذاك خلال لقاء حوارى اليوم، الخميس الذى عقد في مقر المركز العام لجمعيات الشباب المسلمين، بحضور كلاً من رئيس حزب السلام الديمقراطي المستشار أحمد فضالي وقيادات الحزب، أمين سر حركة فتح في مصر لمعي قمبرجي ونائبه سميح برزق، وعدد من الدبلوماسيين والسياسيين والمهتمين وكادر السفارة وقيادات حركة فتح في مصر..وأوصى لقاء بنصرة فلسطين والدفاع عن الأقصى والمقدسات. واستعرض الفرا الصعوبات التي تواجه عملية السلام في ظل التعنت الإسرائيلي وتهويد القدس واستمرار الاحتلال بالاستيطان، موضحا أن إسرائيل تتصرف على أنها دولة فوق القانون، وما يشجعها على ذلك الانحياز الأميركي. وأضاف الفرا أن مصر بوابة السلام والحرب، ولا يمكن أن يكون سلام، أو حتى حرب دون مصر، ومنذ ثورة عام 1952 والحكومات المتعاقبة في مصر تقدم الدعم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. وأكد أن ترتيب البيت المصري ضرورة ملحة؛ نظرا لدور هذا البلد الريادي، موضحا أن قرار تعيين د.نبيل العربي وزيرا لخارجية مصر هو أمر مهم نظرا لخبرة هذا الرجل الواسعة في الأممالمتحدة والعمل الدبلوماسي، ولأنه من الشخصيات المعروفة ببعدها القومي، وبمعرفتها التامة بتفاصيل القضية الفلسطينية. وعبر الفرا عن بهجته لوصول عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من حزيران إلى 112 دولة، موضحا وجود تقدم في موقف أوروبا تمثل برفع التمثيل الفلسطيني إلى مستوى بعثة، على أمل أن يتم الاعتراف بالدولة المستقلة ضمن حدود 1967 في موعد أقصاه شهر أيلول المقبل. وبما يخص ورقة المصالحة الفلسطينية، شدد السفير الفرا على أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية قدمت كل ما هو ممكن لإنهاء الانقسام، لافتا إلى أن حركة فتح وافقت على تحفظات حماس على الورقة المصرية، وأن التقدم الفعلي في تحقيق المصالحة يكون بتوقيع حركة حماس على وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر في ضوء توصيات وملاحظات القوى المشاركة بالحوار وفي مقدمتها حركة حماس. وطالب السفير الفرا حركة حماس بالنظر جيدا لما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مضيفا: أية ملاحظات مهما كانت تبقى أصغر من الوطن ومن مشروعنا الوطني، والانقسام يلحق الضرر البالغ بقضيتنا، ولا بد من التكاتف والتوحد، والذهاب إلى الانتخابات ليقول الشعب كلمته ويقرر من يحكمه في الفترة المقبلة، ومن هنا لا مبرر لحركة حماس للهروب من هذا الاستحقاق. وفى سياق متصل، شدد المستشار أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي على ضرورة وضع القضية الفلسطينية في مقدمة أجندة العمل المصري حتى في ظل الأحداث الداخلية في البلاد، وخصوصا أن عامل الوقت مهم في الدفاع عن القدس. وأضاف الفضالى لزاما علينا أن نكون مدافعين عن القضية الفلسطينية حتى في ظل الحراك السياسي والوضع الداخلي الحالي في مصر، ولا ننسى أن فلسطين هي قضية مصر الأولى، وهذا ليس غريبا، فلا يخلى أي بيت مصري من جريح أو شهيد. وأكد فضالي أن قضية القدسوفلسطين في ضمير وفؤاد كل مصري سواء أكان مسلما أم قبطيا، وكلنا موحدون في حبنا لفلسطين واستعدادنا للتضحية من أجلها، ونحن هذه الأيام مبتهجون في ظل ما نشاهده من الاعترافات الدولية المتزايدة بالدول الفلسطينية المستقلة. وفى نهاية اللقاء تلا د. فاروق سويدان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب السلام، التوصيات التي خلص إليها اللقاء، وأهمها دعوة القادة العرب للإيفاء بما وعدوا به من دعم لمدينة القدس، وبتنفيذ قرارات قمة سرت بخصوص توفير نصف مليار دولار لدعم المدينة المقدسة. كما أوصى اللقاء بدعم الدعوة التي أطلقتها القيادة الفلسطينية بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في شهرسبتمبر المقبل، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود العربية والمصرية والفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون تأخير. وأكد الحضور ضرورة استخدام كل ما تتيحه التكنولوجيا من إمكانيات، والاهتمام بالشبكات الاجتماعية على الانترنت والفيسبوك، وتويتر لتعرية الاحتلال الإسرائيلي وإظهار حجم جرائمه في الأراضي المحتلة. كما أكد اللقاء دعمه التام للتحرك الشعبي والحراك الفلسطيني المقرر يوم 15 مارس الجارى في الضفة وقطاع غزة للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني. وحذر اللقاء من مغبة استغلال إسرائيل لانشغال مصر بشؤونها الداخلية ما بعد الثورة، وكذلك عدد من الدول بقضاياها الداخلية لتنفيذ مزيد من الإجراءات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني. وحث اللقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بإجراء الاتصالات اللازمة مع المجتمع الدولي للمطالبة بوقف تهويد القدس، وبضرورة اتخاذ خطوات حازمة تضمن التزام إسرائيل بوقف الاستيطان.