الصياد: لا توجد عراقيل لاستيراد السلع أو جلب الاستثمارات

في إطار النهوض بمستوي الأداء وتطوير أساليب العمل لحل المشكلات وسرعة إنجاز ما يخدم قطاعي الصناعة والتجارة، أكد د. سمير الصياد وزير التجارة والصناعة، عقب لقائه بقيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها أن الوزارة بجميع هيئاتها سوف تتصدي بكل حسم للفساد بشتي صوره وأشكاله، حتي يستعيد الاقتصاد استقراره في مناخ آمن لا يشوبه فساد . وأضاف بأن الاجواء التي تعيشها مصر حاليا وما نجم عنه من خسائر، يلزم لها حلول غير تقليدية وبأساليب أكثر سرعة؛ لتخرج البلاد من هذه المرحلة بأقل خسائر يمكن تحقيقها . وعلي صعيد آخر، نفي د. الصياد صدور أي قرار من رئيس الوزراء يخص تنظيم التجارة الخارجية بفرض قيود علي الاستيراد والتصدير لمجموعة من السلع، قائلا: "إن جميع الانباء التي تم تداولها في هذا الشأن مختلقة تهدف لإحداث بلبلة بين المتعاملين في مجال التجارة، وليس لها أساس من الصحة" . وأكد الصياد أن الوزارة لا تصدر أية قرارات تخص التجارة الخارجية أو الداخلية إلا بعد دراسة مع مجتمعات الاعمال؛ مثل: الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، بما يحقق المصلحة العامة . هذا، ويعقد د. سمير الصياد سلسلة من اللقاءات مع وزراء الصناعة السابقين للتعرف علي مقترحاتهم للصناعة المصرية وكيفية تحقيق التواصل والاستفادة من خبراتهم . وفي سياق آخر، كان د. سمير الصياد قد التقي في أول لقاء له بعد توليه الوزارة ارنست برجباتشر نائب وزير التنمية الاقتصادية الألماني ليتباحث معه سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، وما يربطهما من علاقات متميزة في مختلف المجالات وتعميق اليات التعاون بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة . واكد الوزير خلال لقائه علي حرص الحكومة المصرية علي تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشريك الألماني وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين لزيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة في مجال توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والتدريب . وأضاف الصياد بأن مصر بعد الثورة باتت علي أبواب مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم خاصة مع الجانب الألماني، حيث تعد مصر مركزاً إقليمياً مهمًا بمنطقة الشرق الأوسط وفي بؤرة الاهتمام الدولي . كما أشار د . سمير الصياد إلي الاستراتيجية الجديدة للصناعة التي تدعم فرص الشباب، وأن مصر حريصة علي الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية لفتح المجال امام استثمارات ألمانية في السوق المصرية، إضافة إلي إقامة المشروعات المشتركة، لافتاً إلي قيام مجموعة "ماكرو" العالمية لتجارة الجملة بإعادة افتتاح فرعي المجموعة بكل من مدينة السلام وقليوب إلي جانب افتتاح فرعين جديدين خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الألمان في قوة الاقتصاد المصري . ودعا الوزير المستثمرين الألمان للحضور إلي مصر والاطلاع علي استقرار الأوضاع والتحول الديمقراطي وأيضا جهود محاربة الفساد لضخ استثماراتهم في مختلف المشروعات، مؤكدًا استعداد الوزارة لحل أي مشكلة تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر . ومن جانبه، أكد ارنست برجباتشر نائب وزير التنمية الاقتصادية الألماني حرص بلاده علي استمرار وتوسيع مجالات التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة، موضحاً أن العلاقات بين البلدين متميزة وهناك جهود كبيرة من الحكومتين المصرية والألمانية لدفع الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.. مشيرا إلي أن ألمانيا تقوم حالياً ومن خلال آليات الاتحاد الأوروبي بدراسة تقليل الحواجز التجارية للوصول إلي تجارة حرة بين دول اليورومتوسطي خلال المرحلة المقبلة لتيسير عمليات التبادل التجاري تدفق الاستثمارات في جميع القطاعات الحيوية.