الگشف عن أگبر قضية فساد بنجع حمادي

استمرارا لمسلسل القضاء علي تفشي حالات الفساد التي سادت جميع أرجاء مصر بمؤسساتها الحكومية من ناحية واستيلاء العديد من المسئولين وأصحاب النفوذ من رجال الأعمال وقيام القوات المسلحة من خلال المجلس العسكري التابع له بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع بملاحقة واضعي اليد علي الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها في ظل حالة التخريب والفوضي التي سادت البلاد مؤخرا وهو ما دعانا بدورنا إلي أن نكشف عن احدي أكبر قضايا الفساد بمحافظة قنا وتحديدا بمدينة نجع حمادي بعد أن قام أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين بتلك الدائرة والدوائر الأخري التي تتبع مدينة نجع حمادي جغرافيا وهم في الوقت ذاته أعضاء بالحزب الوطني وذلك بالتربح واستغلال النفوذ بحكم وظيفتهم النيابية بالاستيلاء علي هذه الأراضي عنوة من أصحابها الأصليين ومحاولة بث الرعب في نفوس هؤلاء المواطنين البسطاء حيث تضم تلك القضية العديد من الأسماء التي لمعت في انتخابات نجع حمادي التي أقيمت مؤخرا خاصة ممن ارتبطت أسماؤهم بحادثة نجع حمادي التي سالت فيها دماء المسلمين والمسيحيين وراح ضحيتها ستة أقباط ومسلم واصابة الكثير من أبناء المدينة بل لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ضمنت القائمة أسماء أخري من أعضاء مجلسي الشعب والشوري في فترة الثمانيات والتسعينيات واليكم تفاصيل تلك القضية . بدأت أحداث تلك الواقعة عندما قامت هيئة الأموال المستردة ببيع أراضي فضاء تتعدي مساحتها 57 ألف متر مربع لصالح جمعية اسكان نجع حمادي للبناء والاسكان وذلك من خلال عقد بيع أبرم في مارس سنة 1980 بين عظيم البنا رئيس هيئة الأموال المستردة نائبا عن وزارة المالية في ذلك الوقت وفؤاد محمد موسي رئيس الجمعية حتي تتسني للجمعية القيام بأعمالها وهو ما جعل تلك الجمعية تقوم بدورها المعهود الذي توليها وزارة الاسكان متمثلة في الاتحاد التعاوني للاسكان المركزي الذي يترأس تلك الجمعيات ألا وهو فتح باب الاشتراك بدفع مقدم حجز تصل قيمته الي 544 جنيهاً من خلال هذه الجمعية حيث أعلنت الأخيرة عن قيامها بتسليم تلك القطع الفضاء لهؤلاء المواطنين علي حالتها الطبيعية كما هي أو تسليمها كشقق سكنية تساعد الأعضاء الجدد في حل مشكلة الاسكان حتي جاء موعد قيام الجمعية بتسليم هذه الأراضي للأعضاء كل واحد منهم بتسلسله الرقمي علي حده ومنهم أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين اشتركوا أيضا من خلال هذه الجمعية إلا أنه حدث ما لم تحمد عقباه بعد قيام الأخيرين عنوة بالاستيلاء علي الأراضي الفضاء المتبقية والتي قدرت ب 27 ألف متر مربع وذلك عن طريق وضع اليد هذا بالإضافة الي بيع هيئة الأموال المستردة لتلك الأراضي التي قامت ببيعها لصالح جمعية الاسكان لأشخاص اخرين مما جعل ملكية هذه الأرض لأكثر من شخص في ذات الوقت ومنها أرض تتبع شركة مصر للالومنيوم والتي يرأس مجلس ادارتها المهندس سيد عبدالوهاب الذي مازال يرفض تنفيذ تلك الاحكام القضائية حيث تبلغ مساحة الأرض 3000 متر مربع ومازال يماطل في تسليمها لاصحابها من اعضاء الجمعية كذلك هناك ارض تتبع شركة الكهرباء بنجع حمادي وقد تم وضع الاسلاك الكهربائية الخاصة بالشركة علي هذه الأرض وغيرها من الأراضي التي مازالت يستولي عليها اصحاب النفوذ وهو ما أثار حفيظة أعضاء الجمعية الاسكانية ممن لم يحصلوا علي شيء من هذا القبيل برفع دعاوي قضائية ضد وزير الاسكان بصفته ووزير المالية باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة الأموال المستردة ورئيس الاتحاد التعاوني للاسكان المركزي باعتباره رئيس لجمعيات الاسكان هذا الي اختصامهم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وقد قام الخبير الهندسي الذي تم تكليفه من جهة القضاء بالتحقق من ملكية هذه الأراضي لهؤلاء الأعضاء وقد ورد تقرير الخبير بوجود مساحات من الأراضي الفضاء التي تقدر بمساحة 27 ألف متر مربع في أماكن متفرقة وملكية هذه الأراضي لهؤلاء الأعضاء بعد أن ثبت بالخرائط الصادرة عن مساحة نجع حمادي بملكيتهم لها وقد تم إيداع تقرير الخبير ضمن أوراق تلك الدعوي القضائية أمام دائرة القضاء التي تشرف علي تلك الدعوي والتي حكمت بعد هذا التقرير بأحقية هؤلاء الأعضاء بمساحة 042 متراً لكل عضو بأحكام قضائية تحمل أرقام 213، 204، 177، 175 لسنة 95 3.211 لسنة 97 واثبات ملكيتهم لها مما جعل اعضاء الجمعية يناشدون العديد من الهيئات المسئولية والتي لاتبالي بطلبات هؤلاء الاعضاء بعد حيث صدر لكل منهم حكم قضائي بمساحة 240 متراً من الأراضي الفضاء المملوكة للجمعية بمدينة نجع حمادي إلا أن الجمعية والممثلة في الاتحاد التعاوني للاسكان المركزي بعد وزارة الاسكان لم تقم حتي الان بتنفيذ هذه الأحكام القضائية فمازال اللواء محمد المسيري رئيس الاتحاد يماطل في تسليمهم هذه القطع علي الرغم من أحقيتهم في استلامها إضافة الي وجود العديد من الأشخاص والمسئولين الذي مازالوا يعيثون في الأراضي فسادا وقيامهم بعرقلة تلك الأحكام وهو ما يتعارض مع سياسة الجيش التي بدأت ببادرة أمل وهو القضاء علي الفساد والمفسدين واستكمالا لما أسماه الرئيس السابق حسني مبارك بتنفيذ جميع الأحكام القضائية واحترام قدسية القضاء وأحكامه كما يتعارض مع قيام بعض المسئولين وعلي رأسهم العميد عبد الرءوف رئيس مجلس مدينة نجع حمادي بعرقلة تنفيذ أحكامهم القضائية وقيامه بإدخال هؤلاء الاعضاء خصوماً للوطن والقوات المسلحة بعد أن قام بإبلاغ احدي كتائب الجيش الكائنة بالقرب بمدينة نجع حمادي وذلك باستيلائهم علي الأرض الخاصة بالجيش علي الرغم من قيام الجهة المسئولة عن تنفيذ الأحكام القضائية بتحديد تاريخ ثابت بالأوراق لتنفيذ هذه الأحكام وبالفعل قامت قوات الأمن بمديرية أمن قنا بالتنفيذ الفعلي إلا أنها اصطدمت ببعض القوات من هذه الكتيبة التي استولت علي الأرض إلا أنه ثبت فيما بعد تملك الجيش لأحد الأجزاء فقط بإحدي القطع الفضاء ولكن مازالت هناك محاولات العديد من الأشخاص من أصحاب النفوس الضعيفة التي تحشد كل طاقتها لعرقلة هذه الأحكام كما أن هناك العديد من القطع الفضاء المملوكة للجمعية والتي يحاول بعض أعضاء مجلس الشعب من الاستيلاء عليها عنوة . وهو ما جعل الاعضاء يتقدمون من خلال هذه القضية المنشورة بتقديم بلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لكل من تسول له نفسه أيا كان منصبه فالجميع سواسية أمام القانون وذلك بإجراء تحقيق موسع في تلك القضية واصدار أوامره للجهة المسئولة عن تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ومديرية أمن قنا بمساعدة الجهة المسئولة عن هذه الأراضي والممثلة في الاتحاد التعاوني للاسكان المركزي في تنفيذ هذه الأحكام بوزارة الداخلية ومديرية أمن قنا بمساعدة الجهة المسئولة عن هذه الأراضي والممثلة في الاتحاد التعاوني للاسكان المركزي في تنفيذ هذه الأحكام رأفة بظروفهم وانصاف لحقوقهم التي ضاعت بفعل هؤلاء المسئولين.