وقالت مصادر تجارية بأن الموزعين والتجار اتفقوا علي تقليل الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر تسليم المستهلك لأقل من 150 جنيهاً بعد أن كان يتراوح بين 200 إلي 300 جنيه، من أجل تشجيع المواطنين علي الاقبال علي الانتاج المحلي والحد من المخزون الراكد في الأسواق. وفي سياق متصل يقوم قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة - حفاظاً علي آليات السوق واستقرار أسعار تداول الأسمنت - بتكثيف الحملات الرقابية علي مخازن ومستودعات بيع الأسمنت بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والسادس من أكتوبر. وقال اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة: إن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 50 محضراً وتم التحفظ علي 911 طنا من الأسمنت لعدم وجود فواتير ومستندات.