خبير اقتصادي: الفاتورة الإليكترونية تقضي على التهرب الضريبي

انطلقت رسميا المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية، بمشاركة 134 شركة كبرى، تتضمن شركات متعددة الجنسيات، والتى من المقرر، أن تقوم بتسجيل كل الفواتير التي تصدرها للشركات الأخرى، من خلال تلك المنظومة الجديدة، المستحدثة من قبل وزارة المالية.
ووفقا لوزارة المالية، فإن آلية عمل المنظومة تقوم على تقدم الشركات للحصول على توقيع إلكتروني عبر مجموعة من الخطوات، وتنشئ حسابا جديدا على المنصة الخاصة بالمنظومة تسجل فيها منتجاتها وخدماتها، وباستخدام هذا الحساب تدخل الشركة جميع الفواتير الصادرة منها كبائع للمنتج أو الخدمة في تلك المنصة، تتحقق مصلحة الضرائب إلكترونيا بدورها من صحة الفاتورة، ومن ثم إخطار مصدر الفاتورة بصحتها، ويتلقى الطرف الثاني وهو المشتري أو مستلم الفاتورة إخطارا بالفاتورة إلكترونيا، ويمكنه خلال فترة محددة التأكيد على صحة الفاتورة أو طلب إضافة أو خصم عليها.
وفى هذا السياق، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، أن الهدف الرئيسى والمنفعة الأولى، من تطبيق الفاتورة الإليكترونية، هو القضاء على أساليب التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى السجلات الضريبية، عبر إلزام جميع التجار بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتحديد حجم الأعمال الحقيقي للشركات، كما هو على أرض الواقع، ما يوفر العدالة الضريبية.
وأضاف خطاب، أن خطوة الوزارة الاستباقية، بإنشاء قائمة بيضاء وأخرى سوداء للشركات بناء على مدى الالتزام بالنظام الجديد، وستواجه شركات القائمة السوداء عمليات تدقيق ضريبي أكبر مقارنة بشركات القائمة البيضاء، ما يتيح للوزارة، تركيز جهدها على تتبع الشركات غير الملتزمة، لا سيما وأن المنظومة ستشمل التعاملات مع المستهلكين الأفراد، فى مرحلة لاحقة.
ولفت الخبير الاقتصادى، أنه من المقرر، وفقا لما ورد بتصريحات وزارة المالية، و بحلول يونيو 2021 ، أن تمر جميع المعاملات بين الشركات (B2B) عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبحلول أبريل 2023 ستكون جميع الفواتير الصادرة في مصر إلكترونية، ومسجلة ضمن المنظومة، سواء كانت صادرة لشركات أو أفراد، ما يحقق الحصيلة الضريبية العادلة والمستهدفة.
انطلقت رسميا المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية، بمشاركة 134 شركة كبرى، تتضمن شركات متعددة الجنسيات، والتى من المقرر، أن تقوم بتسجيل كل الفواتير التي تصدرها للشركات الأخرى، من خلال تلك المنظومة الجديدة، المستحدثة من قبل وزارة المالية.
ووفقا لوزارة المالية، فإن آلية عمل المنظومة تقوم على تقدم الشركات للحصول على توقيع إلكتروني عبر مجموعة من الخطوات، وتنشئ حسابا جديدا على المنصة الخاصة بالمنظومة تسجل فيها منتجاتها وخدماتها، وباستخدام هذا الحساب تدخل الشركة جميع الفواتير الصادرة منها كبائع للمنتج أو الخدمة في تلك المنصة، تتحقق مصلحة الضرائب إلكترونيا بدورها من صحة الفاتورة، ومن ثم إخطار مصدر الفاتورة بصحتها، ويتلقى الطرف الثاني وهو المشتري أو مستلم الفاتورة إخطارا بالفاتورة إلكترونيا، ويمكنه خلال فترة محددة التأكيد على صحة الفاتورة أو طلب إضافة أو خصم عليها.
وفى هذا السياق، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، أن الهدف الرئيسى والمنفعة الأولى، من تطبيق الفاتورة الإليكترونية، هو القضاء على أساليب التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى السجلات الضريبية، عبر إلزام جميع التجار بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتحديد حجم الأعمال الحقيقي للشركات، كما هو على أرض الواقع، ما يوفر العدالة الضريبية.
وأضاف خطاب، أن خطوة الوزارة الاستباقية، بإنشاء قائمة بيضاء وأخرى سوداء للشركات بناء على مدى الالتزام بالنظام الجديد، وستواجه شركات القائمة السوداء عمليات تدقيق ضريبي أكبر مقارنة بشركات القائمة البيضاء، ما يتيح للوزارة، تركيز جهدها على تتبع الشركات غير الملتزمة، لا سيما وأن المنظومة ستشمل التعاملات مع المستهلكين الأفراد، فى مرحلة لاحقة.
ولفت الخبير الاقتصادى، أنه من المقرر، وفقا لما ورد بتصريحات وزارة المالية، و بحلول يونيو 2021 ، أن تمر جميع المعاملات بين الشركات (B2B) عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبحلول أبريل 2023 ستكون جميع الفواتير الصادرة في مصر إلكترونية، ومسجلة ضمن المنظومة، سواء كانت صادرة لشركات أو أفراد، ما يحقق الحصيلة الضريبية العادلة والمستهدفة.