بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة، أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية. وأشادت المشاط بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات والتي بدأت منذ عام 1977، وانعكست بشكل إيجابي على الخطط التنموية للحكومة المصرية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى قصص النجاح التي حققتها مصر في مجال التنمية، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتفقدت مجموعة من المشروعات التنموية المنفذة من قبل الصناديق العربية بسيناء في إطار برنامج تنمية شبه الجزيرة، مؤكدة أهمية ريادة الأعمال وتمكين المرأة في مشروعات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. من ناحيته، رحب كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية في مصر والمؤسسات الدولية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، مؤكدًا الحرص على دعم الجهود التنموية الحكومية وفقا للأولويات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي; الذراع التمويلية للاتحاد وكذلك برامج التعاون الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. كما دعا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وزيرة التعاون الدولي لزيارة مقر الاتحاد ببروكسل لعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وأوجه التعاون بين الجانبين. يُذكر أن مصر ترتبط بإطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2017-2020 والمخصص له ما يتراوح بين 432 و528 مليون يورو، لدعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليار يورو في صورة منح. وتسعى وزارتا التعاون الدولي والخارجية من خلال التنسيق المشترك للتفاوض حول اتفاق إطاري جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 - 2027. بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة، أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية. وأشادت المشاط بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات والتي بدأت منذ عام 1977، وانعكست بشكل إيجابي على الخطط التنموية للحكومة المصرية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى قصص النجاح التي حققتها مصر في مجال التنمية، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتفقدت مجموعة من المشروعات التنموية المنفذة من قبل الصناديق العربية بسيناء في إطار برنامج تنمية شبه الجزيرة، مؤكدة أهمية ريادة الأعمال وتمكين المرأة في مشروعات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. من ناحيته، رحب كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية في مصر والمؤسسات الدولية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، مؤكدًا الحرص على دعم الجهود التنموية الحكومية وفقا للأولويات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي; الذراع التمويلية للاتحاد وكذلك برامج التعاون الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. كما دعا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وزيرة التعاون الدولي لزيارة مقر الاتحاد ببروكسل لعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وأوجه التعاون بين الجانبين. يُذكر أن مصر ترتبط بإطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2017-2020 والمخصص له ما يتراوح بين 432 و528 مليون يورو، لدعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليار يورو في صورة منح. وتسعى وزارتا التعاون الدولي والخارجية من خلال التنسيق المشترك للتفاوض حول اتفاق إطاري جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 - 2027.
