أبرز المحطات في مسيرة السلام العربي- الإسرائيلي

مرت القضية الفلسطينية بسلسلة من المراحل والتحولات والتي شهدت أحداثًا بارزة أهمها محاولات لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي عبر معاهدات واتفاقيات سلام ترمي لإسدال الستار على واحد من أطول النزاعات في العالم.
وتعد معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية والتي وقعت في العام 1979، أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية، ورسمت خططا لانسحاب إسرائيلي كامل من سيناء.
وشهد العام 1991، انعقاد "مؤتمر مدريد"، والذي شارك فيه ممثلون من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانتهى دون التوصل إلى أي اتفاقات، رغم أنه مهد الساحة للاتصالات المباشرة بين الجانبين.
وأصبحت الأردن في العام 1994 ثاني دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، بعد مصر.
وبين عامي 1993 و1995، أجرت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية محادثات سرية في النرويج أسفرت عن اتفاقات سلام مرحلية تدعو عرفت ب"اتفاقات أوسلو"، لإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين وانتخاب مجلس في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وانسحاب القوات الإسرائيلية والتفاوض على تسوية دائمة.
وفي عام 2000، عقد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون اجتماع قمة جمع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك في منتجع كامب ديفيد، إلا أن القمة التي عرفت بقمة "كامب ديفيد" لم تحقق أي نتائج إيجابية مع فشل الجانبين في التوصل لأي اتفاق.
وقدمت السعودية في العام 2002، خطة سلام أقرتها جامعة الدول العربية تقضي بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة وقبولها بإقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية.
وجاءت قمة أنابوليس في العام 2007 بعد مبادرة السلام التي اقترحتها السعودية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، فشلا في التوصل إلى اتفاق في القمة التي استضافتها الولايات المتحدة.
ودفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الإسرائيليين والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات سنة 2013، إلا أن المحادثات انهارت وتم تعليقها في أبريل من العام 2014.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا العام عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تقوم على أساس دولتين، مع الإبقاء على القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل.
وتم التوصل في 13 أغسطس الماضي لمعاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل، وضعت حدا لضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.
وتشمل معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل التعاون في مجالات عدة، كذلك تتضمن توقيع الطرفين على اتفاقيات تؤسس لعلاقات ثنائية في مجالات الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات الاستثمار والاتصالات التكنولوجية والبيئة والثقافة.
ووفقًا لبنود المعاهدة، سيتم تبادل السفارات بين البلدين وتطوير مشاريع المنفعة المتبادلة لتغيير المنطقة ككل من خلال إطلاق مشاريع التحفيز الاقتصادي وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي.
كما تفتح المعاهدة الجديدة وفقا للراعي الأمريكي الباب أمام مدّ مزيد من جسور التواصل والتعاون الإيجابي البناء بين دول المنطقة وإسرائيل.
ومن الآثار الإيجابية المترتبة على المعاهدة، تعزيز السلام والأمن في المنطقة من خلال إيقاف عمليات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، وفتح الأبواب من جديد أمام إمكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.
وتبع الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي، إعلان البحرين في 11 سبتمبر الجاري، الاتفاق على معاهدة سلام مع إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا الجمعة، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.
وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
وأعربت الولايات المتحدة في البيان، عن "امتنانها" لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التاريخية في المنامة في 25 يونيو 2019، "من أجل النهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان: "سيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته".
وبحسب البيان، فإن مملكة البحرين قبلت دعوة الرئيس ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، في "حفل التوقيع التاريخي" في 15 سبتمبر 2020، في البيت الأبيض، حيث سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.
مرت القضية الفلسطينية بسلسلة من المراحل والتحولات والتي شهدت أحداثًا بارزة أهمها محاولات لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي عبر معاهدات واتفاقيات سلام ترمي لإسدال الستار على واحد من أطول النزاعات في العالم.
وتعد معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية والتي وقعت في العام 1979، أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية، ورسمت خططا لانسحاب إسرائيلي كامل من سيناء.
وشهد العام 1991، انعقاد "مؤتمر مدريد"، والذي شارك فيه ممثلون من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانتهى دون التوصل إلى أي اتفاقات، رغم أنه مهد الساحة للاتصالات المباشرة بين الجانبين.
وأصبحت الأردن في العام 1994 ثاني دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، بعد مصر.
وبين عامي 1993 و1995، أجرت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية محادثات سرية في النرويج أسفرت عن اتفاقات سلام مرحلية تدعو عرفت ب"اتفاقات أوسلو"، لإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين وانتخاب مجلس في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وانسحاب القوات الإسرائيلية والتفاوض على تسوية دائمة.
وفي عام 2000، عقد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون اجتماع قمة جمع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك في منتجع كامب ديفيد، إلا أن القمة التي عرفت بقمة "كامب ديفيد" لم تحقق أي نتائج إيجابية مع فشل الجانبين في التوصل لأي اتفاق.
وقدمت السعودية في العام 2002، خطة سلام أقرتها جامعة الدول العربية تقضي بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة وقبولها بإقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية.
وجاءت قمة أنابوليس في العام 2007 بعد مبادرة السلام التي اقترحتها السعودية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، فشلا في التوصل إلى اتفاق في القمة التي استضافتها الولايات المتحدة.
ودفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الإسرائيليين والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات سنة 2013، إلا أن المحادثات انهارت وتم تعليقها في أبريل من العام 2014.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا العام عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تقوم على أساس دولتين، مع الإبقاء على القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل.
وتم التوصل في 13 أغسطس الماضي لمعاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل، وضعت حدا لضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.
وتشمل معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل التعاون في مجالات عدة، كذلك تتضمن توقيع الطرفين على اتفاقيات تؤسس لعلاقات ثنائية في مجالات الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات الاستثمار والاتصالات التكنولوجية والبيئة والثقافة.
ووفقًا لبنود المعاهدة، سيتم تبادل السفارات بين البلدين وتطوير مشاريع المنفعة المتبادلة لتغيير المنطقة ككل من خلال إطلاق مشاريع التحفيز الاقتصادي وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي.
كما تفتح المعاهدة الجديدة وفقا للراعي الأمريكي الباب أمام مدّ مزيد من جسور التواصل والتعاون الإيجابي البناء بين دول المنطقة وإسرائيل.
ومن الآثار الإيجابية المترتبة على المعاهدة، تعزيز السلام والأمن في المنطقة من خلال إيقاف عمليات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، وفتح الأبواب من جديد أمام إمكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.
وتبع الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي، إعلان البحرين في 11 سبتمبر الجاري، الاتفاق على معاهدة سلام مع إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا الجمعة، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.
وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
وأعربت الولايات المتحدة في البيان، عن "امتنانها" لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التاريخية في المنامة في 25 يونيو 2019، "من أجل النهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان: "سيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته".
وبحسب البيان، فإن مملكة البحرين قبلت دعوة الرئيس ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، في "حفل التوقيع التاريخي" في 15 سبتمبر 2020، في البيت الأبيض، حيث سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.