مفاجآت جديدة عن شحنة الأمونيوم المتسببة بانفجار بيروت

كشفت شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات عن "مفاجآت" جديدة بشأن شحنة نترات الأمونيوم، التي انفجرت الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت، وألحقت أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات بالعاصمة اللبنانية.
وكانت الشحنة المؤلفة من 2750 طنًّا من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في صناعة السماد والمتفجرات، متجهة من جورجيا إلى موزمبيق، قبل أن تحتجزها السلطات اللبنانية في بيروت لمدة تقترب من 7 سنوات، إلا أنها انفجرت في "الثلاثاء المشؤوم".
وقال المتحدث باسم شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات، أن شحنة نترات الأمونيوم التي تم احتجازها في مرفأ بيروت منذ عام 2013، هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل إلى الشركة التي تعمل في هذ المجال منذ سنوات.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الشركة قوله: "هذه هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل. هذا ليس شائعًا. إنه ليس شائعًا على الإطلاق".
وأضاف المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "عادة عندما تقدم طلبًا لأي شيء تشتريه، فليس من الشائع أنك لا تحصل عليه. هذه الشحنة ليست كشحنة فقدت في البريد، إنها كمية كبيرة".
وأوضح المتحدث باسم شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات، أن شحنة نترات الأمونيوم كانت مخصصة لصناعة متفجرات لشركات التعدين في موزمبيق، مؤكدًا أنه تمت مصادرتها واحتجازها في ميناء بيروت منذ حوالي 7 سنوات.
وأكد المتحدث أن شركته لم تدفع ثمن الشحنة لإنها لم تستلمها، مشيرًا إلى أنها اشترت شحنة أخرى عوضًا عن الشحنة التي تم احتجازها في لبنان، وانفجرت الأسبوع الماضي.
وأعرب المتحدث باسم الشركة عن "استغرابه الشديد" من طول المدة التي تم الاحتفاظ بها بشحنة الأمونيوم، قائلًا: "هذه ليست مادة يمكن تخزينها من دون أي استخدام لها. إنها مادة خطيرة جدًّا وتحتاج إلى نقل وفق معايير صارمة للغاية".
وأضاف أنها "مادة خطيرة ومؤكسد قوي جدًّا وتستخدم لإنتاج المتفجرات. لكن الأمر ليس مثل البارود. قد تشعل عود ثقاب فقط وسوف تنفجر على الفور مثل الألعاب النارية. البارود أكثر أمانًا منها".
ورغم ضخامة الشحنة التي انفجرت في بيروت، فإنها أقل بكثير مما تستخدمه شركة صناعة المتفجرات في موزمبيق شهريًّا في إنتاجها، إذ إن هناك دولا تستهلك سنويا أكثر من مليون طن من نترات الأمونيوم، على حد تعبير المتحدث باسم الشركة.
يُذكر أنه في العام 2013، توقّفت الباخرة "روسوس" في مرفأ بيروت قادمة من جورجيا في طريقها إلى الموزمبيق. كانت محمّلة بمادة نيترات الأمونيوم الكيميائية، وفق ما قال مصدر أمني.
وبحسب موقع "مارين ترافيك" لمراقبة حركة السفن، وصلت السفينة التي كانت ترفع علم مولدوفيا في 20 نوفمبر 2013 إلى بيروت وبقيت هناك.
ورجّحت عدة مصادر أمنية أن تكون السفينة مرّت على شكل ترانزيت في بيروت، لكن خلال توقفها، ادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتمّ الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها لأنها كانت تعاني من أضرار واهتراء. وغرقت السفينة لاحقَا أمام مرفأ بيروت.
وأُودعت شحنات نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة.
وفي يونيو 2019، بدأ جهاز أمن الدولة التحقيق في الموضوع بعدما توالت شكاوى عن روائح منبعثة من المستودع. وذكر في تقريره أن "هناك مواد خطرة من الضرورة نقلها" وأن مادة سائلة من نوع نيتروغليسيرين سريعة الاشتعال كانت ترشح من المستوعب.
لكن لم تتم متابعة المسألة. وأوصى جهاز أمن الدولة في تقريره الصادر نهاية 2019 بإصلاح العنبر والتشققات في جداره، وأقدمت إدارة المرفأ الأسبوع الحالي على إرسال عمال "لتلحيم" تشققات العنبر، وهو ما رجحت تقارير أن يكون سبب وقوع الفاجعة.

وبعد الانفجار، سرّب مدير عام الجمارك بدري ضاهر مضمون رسالة وجّهها في ديسمبر 2017 إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصير الشحنات. وجاء فيها إنه يكرّر طلبه إعادة تصدير أطنان نيترات الأمونيوم.، مشيرًا في رسالته أيضًا إلى إمكانية بيع المادة لشركة لبنانية بعدما قالت قيادة الجيش إنها ليست بحاجة إليها.
كشفت شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات عن "مفاجآت" جديدة بشأن شحنة نترات الأمونيوم، التي انفجرت الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت، وألحقت أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات بالعاصمة اللبنانية.
وكانت الشحنة المؤلفة من 2750 طنًّا من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في صناعة السماد والمتفجرات، متجهة من جورجيا إلى موزمبيق، قبل أن تحتجزها السلطات اللبنانية في بيروت لمدة تقترب من 7 سنوات، إلا أنها انفجرت في "الثلاثاء المشؤوم".
وقال المتحدث باسم شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات، أن شحنة نترات الأمونيوم التي تم احتجازها في مرفأ بيروت منذ عام 2013، هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل إلى الشركة التي تعمل في هذ المجال منذ سنوات.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الشركة قوله: "هذه هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل. هذا ليس شائعًا. إنه ليس شائعًا على الإطلاق".
وأضاف المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "عادة عندما تقدم طلبًا لأي شيء تشتريه، فليس من الشائع أنك لا تحصل عليه. هذه الشحنة ليست كشحنة فقدت في البريد، إنها كمية كبيرة".
وأوضح المتحدث باسم شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات، أن شحنة نترات الأمونيوم كانت مخصصة لصناعة متفجرات لشركات التعدين في موزمبيق، مؤكدًا أنه تمت مصادرتها واحتجازها في ميناء بيروت منذ حوالي 7 سنوات.
وأكد المتحدث أن شركته لم تدفع ثمن الشحنة لإنها لم تستلمها، مشيرًا إلى أنها اشترت شحنة أخرى عوضًا عن الشحنة التي تم احتجازها في لبنان، وانفجرت الأسبوع الماضي.
وأعرب المتحدث باسم الشركة عن "استغرابه الشديد" من طول المدة التي تم الاحتفاظ بها بشحنة الأمونيوم، قائلًا: "هذه ليست مادة يمكن تخزينها من دون أي استخدام لها. إنها مادة خطيرة جدًّا وتحتاج إلى نقل وفق معايير صارمة للغاية".
وأضاف أنها "مادة خطيرة ومؤكسد قوي جدًّا وتستخدم لإنتاج المتفجرات. لكن الأمر ليس مثل البارود. قد تشعل عود ثقاب فقط وسوف تنفجر على الفور مثل الألعاب النارية. البارود أكثر أمانًا منها".
ورغم ضخامة الشحنة التي انفجرت في بيروت، فإنها أقل بكثير مما تستخدمه شركة صناعة المتفجرات في موزمبيق شهريًّا في إنتاجها، إذ إن هناك دولا تستهلك سنويا أكثر من مليون طن من نترات الأمونيوم، على حد تعبير المتحدث باسم الشركة.
يُذكر أنه في العام 2013، توقّفت الباخرة "روسوس" في مرفأ بيروت قادمة من جورجيا في طريقها إلى الموزمبيق. كانت محمّلة بمادة نيترات الأمونيوم الكيميائية، وفق ما قال مصدر أمني.
وبحسب موقع "مارين ترافيك" لمراقبة حركة السفن، وصلت السفينة التي كانت ترفع علم مولدوفيا في 20 نوفمبر 2013 إلى بيروت وبقيت هناك.
ورجّحت عدة مصادر أمنية أن تكون السفينة مرّت على شكل ترانزيت في بيروت، لكن خلال توقفها، ادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتمّ الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها لأنها كانت تعاني من أضرار واهتراء. وغرقت السفينة لاحقَا أمام مرفأ بيروت.
وأُودعت شحنات نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة.
وفي يونيو 2019، بدأ جهاز أمن الدولة التحقيق في الموضوع بعدما توالت شكاوى عن روائح منبعثة من المستودع. وذكر في تقريره أن "هناك مواد خطرة من الضرورة نقلها" وأن مادة سائلة من نوع نيتروغليسيرين سريعة الاشتعال كانت ترشح من المستوعب.
لكن لم تتم متابعة المسألة. وأوصى جهاز أمن الدولة في تقريره الصادر نهاية 2019 بإصلاح العنبر والتشققات في جداره، وأقدمت إدارة المرفأ الأسبوع الحالي على إرسال عمال "لتلحيم" تشققات العنبر، وهو ما رجحت تقارير أن يكون سبب وقوع الفاجعة.
وبعد الانفجار، سرّب مدير عام الجمارك بدري ضاهر مضمون رسالة وجّهها في ديسمبر 2017 إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصير الشحنات. وجاء فيها إنه يكرّر طلبه إعادة تصدير أطنان نيترات الأمونيوم.، مشيرًا في رسالته أيضًا إلى إمكانية بيع المادة لشركة لبنانية بعدما قالت قيادة الجيش إنها ليست بحاجة إليها.