قانون "قيصر" في مواجهة الأسد: معركة بأدوات اقتصادية

بدأت تداعيات قرب تطبيق قانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية تظهر جلية، متسبباً بأزمة اقتصادية وإنسانية خانقة داخل سوريا وموجة خوف وقلق لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والتجار اللبنانيين وغيرهم ممن يتعاملون مع سوريا.
ويدخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 يونيو الحالي، بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة الى أجل غير مسمى.
كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد، ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين رعوا هذا التشريع بياناً قبل دخول القانون حيز التنفيذ شددوا على التطبيق الحازم للقانون من قبل الإدارة الأمريكية.
وجاء في البيان النواب الأربعة، الديمقراطيان انغل ومينينديز والجمهوريان ماكول وريش: "لقد عانى الشعب السوري كثيراً ولوقت طويل تحت حكم الأسد ومؤيديه. يجب على الإدارة المشاركة في الإنفاذ القوي والمستمر لقانون قيصر من أجل إرسال رسالة إلى النظام وعناصره مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً ولن يستعيد مكانته كزعيم شرعي. على النظام ومن يرعاه أن يوقفوا ذبح الأبرياء وأن يوفروا للشعب السوري طريقاً نحو المصالحة والاستقرار والحرية. نحث بشدة جميع أعضاء المجتمع الدولي على عدم التعاون تجارياً أو دبلوماسياً مع نظام الأسد القاتل".
وتشمل العقوبات كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الأسد مما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.
وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سوريا.
إضافة لذلك ينص القانون على مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد ما إذا كان "المصرف المركزي السوري" هو كيان من النوع الذي يشكل "مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال".
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري قبل أيام قليلة إن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على "تعويم" النظام السوري، مضيفاً أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في "تدهور" قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي.
وكشف جيفري أن واشنطن قدمت للأسد عبر طرف ثالث "عرضاً بطريقة للخروج من هذه الأزمة. إذا كان مهتماً بشعبه سيقبل العرض" لافتاً إلى أن واشنطن "تريد رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم توفيره قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة"، وأكد أن العقوبات ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع "النظام الإيراني".
وقال نائب جيفري الدبلوماسي جويل ريبورن، إن القانون "يطال الأفراد والشركات ويعطينا القدرة على تناول قطاعات كاملة منصوص عنه بالقانون" وأن لا حل أمام الأسد سوى قرار مجلس الأمن 2254.
وتدهور سعر الليرة السورية خلال أيام بشكل غير مسبوق، إذ فقدت حوالي 70 في المئة من قيمتها منذ شهر أبريل الفائت، وكان سعرها أواسط الشهر الماضي نحو 1600 ليرة سورية مقابل الدولار وتراجعت لتستقر عند حدود 3000 ليرة. وأدى هذا إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت فيما الطوابير أمام المخابز طويلة وغابت العديد من السلع عن السوق.
ويعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر. وأنتجت الحرب االمستمرة منذ 2011 طبقة جديدة من تجار الحروب الذين راكموا ثروات طائلة، وباتت هذه الفئة الصغيرة تتحكم بمعظم ما تبقى من نشاط اقتصادي في البلاد.
وتعرضت البنية التحتية والمنشأت الاقتصادية لدمار واسع بينما توقف حتى ما تبقى من مصانع ومنشآت صناعية وانتاجية خاصة بسبب نقص المواد الأولية التي كان يتم استيرادها بالدولار من الخارج عبر المصارف اللبنانية.
وكان للأزمة المالية والاضطرابات التي يعيشها لبنان منذ عدة أشهر والقيود التي فرضها لبنان على التحويلات وعمليات السحب بالدولار انعكاسات سلبية واسعة على الأوضاع الاقتصادية في سوريا.
المصارف اللبنانية هي الوجهة المفضلة و ربما الوحيدة لرجال الأعمال والشركات في سوريا منذ فترة طويلة. وقدرت بعض الأوساط قيمة الودائع السورية الخاصة في المصارف اللبنانية بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي من إجمالي 170 مليار دولار قيمة الودائع في المصارف اللبنانية.
صحيح أن مقولة "الصديق وقت الضيق" صحيحة في كل زمان ومكان لكن إذا كان الصديق نفسه يعاني من ضائقة مالية شديدة فالاٌقربون يصبحون أولى بالمعروف. ومما فاقم أزمة الأسد أن دائرة أصدقائه تقتصر على إيران وروسيا وهما تواجهان أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب تدهور أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة عليهما.
وتشير بعض التقديرات إلى أن إيران قدمت حوالي 30 مليار للأسد خلال السنوات التسع الماضية إلى جانب تجنيد عشرات آلاف المقاتلين الشيعة من العراق وأفغانستان وإيران ولبنان، مما مكن الأسد من الصمود والحفاظ على جهازه الأمني والعسكري والاداري متماسكاً إلى حد بعيد وتجاوز أعنف مراحل الحرب الأهلية.
لكن مع وصول الرئيس ترامب الى البيت الأبيض شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على ايران وخاصة على قطاع النفط الذي يمثل أهم مصدر للدخل في إيران، حيث اتسعت العقوبات وشملت الجهات التي تشتري النفط الإيراني، فتراجعت الصادرات النفطية الى ما دون 300 ألف برميل في اليوم مقابل 2.5 مليون برميل يومياً أواسط عاماً 2018.
وشهدت إيران عدة موجات من المظاهرات ضد غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية، وما كادت تتجاوزها حتى بدأت أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة فيها مما زاد من متاعبها وأعبائها الداخلية.
وتظهر تجربة السنوات الماضية أن الأسد لم يرضخ للضغوط الخارجية ولم يقدم تنازلات سياسية بغية تأهلية دولياً، كما أنه لم يقدم أي تنازل لخصومه ومعارضيه في الداخل والخارج حتى عندما كانت المعارضة المسلحة تطرق أبواب دمشق، فما بالك عندما باتت هذه المعارضة في جزر شبه نائية تفيض بالمهجرين في أقصى الشمال وتعيش تحت الحماية والرعاية التركية.
لا الآلة العسكرية الروسية المدمرة ولا المقاتلون الشيعة الذين جندتهم إيران دفاعاً عن الأسد قادرون الآن على مساعدة الأسد في أزمته الجديدة.
يواجه الأسد حالياً أزمة غير معهودة، أزمة لا علاقة لها بالمعارضة أو بالإصلاح السياسي أو أي شيء من هذا القبيل بل بلقمة العيش التي باتت عصية وبعيدة عن متناول يد الغالبية العظمى من السوريين. والأفواه الجائعة التي فقدت أي أمل في تحسن وضعها المعيشي مع توقف الحرب قد تتحول الى قوة هائلة، إذا لم تجد ما يسد رمقها وتحصل على لقمة عيشها وهو ما يعجز عنه الأسد حالياً، بينما حلفاؤه إما عاجزون عن إغاثته أو يريدون إضغافه أكثر للحصول على مزيد من التنازلات منه خدمة لمصالحهم.
بدأت تداعيات قرب تطبيق قانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية تظهر جلية، متسبباً بأزمة اقتصادية وإنسانية خانقة داخل سوريا وموجة خوف وقلق لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والتجار اللبنانيين وغيرهم ممن يتعاملون مع سوريا.
ويدخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 يونيو الحالي، بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة الى أجل غير مسمى.
كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد، ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين رعوا هذا التشريع بياناً قبل دخول القانون حيز التنفيذ شددوا على التطبيق الحازم للقانون من قبل الإدارة الأمريكية.
وجاء في البيان النواب الأربعة، الديمقراطيان انغل ومينينديز والجمهوريان ماكول وريش: "لقد عانى الشعب السوري كثيراً ولوقت طويل تحت حكم الأسد ومؤيديه. يجب على الإدارة المشاركة في الإنفاذ القوي والمستمر لقانون قيصر من أجل إرسال رسالة إلى النظام وعناصره مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً ولن يستعيد مكانته كزعيم شرعي. على النظام ومن يرعاه أن يوقفوا ذبح الأبرياء وأن يوفروا للشعب السوري طريقاً نحو المصالحة والاستقرار والحرية. نحث بشدة جميع أعضاء المجتمع الدولي على عدم التعاون تجارياً أو دبلوماسياً مع نظام الأسد القاتل".
وتشمل العقوبات كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الأسد مما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.
وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سوريا.
إضافة لذلك ينص القانون على مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد ما إذا كان "المصرف المركزي السوري" هو كيان من النوع الذي يشكل "مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال".
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري قبل أيام قليلة إن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على "تعويم" النظام السوري، مضيفاً أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في "تدهور" قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي.
وكشف جيفري أن واشنطن قدمت للأسد عبر طرف ثالث "عرضاً بطريقة للخروج من هذه الأزمة. إذا كان مهتماً بشعبه سيقبل العرض" لافتاً إلى أن واشنطن "تريد رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم توفيره قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة"، وأكد أن العقوبات ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع "النظام الإيراني".
وقال نائب جيفري الدبلوماسي جويل ريبورن، إن القانون "يطال الأفراد والشركات ويعطينا القدرة على تناول قطاعات كاملة منصوص عنه بالقانون" وأن لا حل أمام الأسد سوى قرار مجلس الأمن 2254.
وتدهور سعر الليرة السورية خلال أيام بشكل غير مسبوق، إذ فقدت حوالي 70 في المئة من قيمتها منذ شهر أبريل الفائت، وكان سعرها أواسط الشهر الماضي نحو 1600 ليرة سورية مقابل الدولار وتراجعت لتستقر عند حدود 3000 ليرة. وأدى هذا إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت فيما الطوابير أمام المخابز طويلة وغابت العديد من السلع عن السوق.
ويعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر. وأنتجت الحرب االمستمرة منذ 2011 طبقة جديدة من تجار الحروب الذين راكموا ثروات طائلة، وباتت هذه الفئة الصغيرة تتحكم بمعظم ما تبقى من نشاط اقتصادي في البلاد.
وتعرضت البنية التحتية والمنشأت الاقتصادية لدمار واسع بينما توقف حتى ما تبقى من مصانع ومنشآت صناعية وانتاجية خاصة بسبب نقص المواد الأولية التي كان يتم استيرادها بالدولار من الخارج عبر المصارف اللبنانية.
وكان للأزمة المالية والاضطرابات التي يعيشها لبنان منذ عدة أشهر والقيود التي فرضها لبنان على التحويلات وعمليات السحب بالدولار انعكاسات سلبية واسعة على الأوضاع الاقتصادية في سوريا.
المصارف اللبنانية هي الوجهة المفضلة و ربما الوحيدة لرجال الأعمال والشركات في سوريا منذ فترة طويلة. وقدرت بعض الأوساط قيمة الودائع السورية الخاصة في المصارف اللبنانية بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي من إجمالي 170 مليار دولار قيمة الودائع في المصارف اللبنانية.
صحيح أن مقولة "الصديق وقت الضيق" صحيحة في كل زمان ومكان لكن إذا كان الصديق نفسه يعاني من ضائقة مالية شديدة فالاٌقربون يصبحون أولى بالمعروف. ومما فاقم أزمة الأسد أن دائرة أصدقائه تقتصر على إيران وروسيا وهما تواجهان أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب تدهور أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة عليهما.
وتشير بعض التقديرات إلى أن إيران قدمت حوالي 30 مليار للأسد خلال السنوات التسع الماضية إلى جانب تجنيد عشرات آلاف المقاتلين الشيعة من العراق وأفغانستان وإيران ولبنان، مما مكن الأسد من الصمود والحفاظ على جهازه الأمني والعسكري والاداري متماسكاً إلى حد بعيد وتجاوز أعنف مراحل الحرب الأهلية.
لكن مع وصول الرئيس ترامب الى البيت الأبيض شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على ايران وخاصة على قطاع النفط الذي يمثل أهم مصدر للدخل في إيران، حيث اتسعت العقوبات وشملت الجهات التي تشتري النفط الإيراني، فتراجعت الصادرات النفطية الى ما دون 300 ألف برميل في اليوم مقابل 2.5 مليون برميل يومياً أواسط عاماً 2018.
وشهدت إيران عدة موجات من المظاهرات ضد غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية، وما كادت تتجاوزها حتى بدأت أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة فيها مما زاد من متاعبها وأعبائها الداخلية.
وتظهر تجربة السنوات الماضية أن الأسد لم يرضخ للضغوط الخارجية ولم يقدم تنازلات سياسية بغية تأهلية دولياً، كما أنه لم يقدم أي تنازل لخصومه ومعارضيه في الداخل والخارج حتى عندما كانت المعارضة المسلحة تطرق أبواب دمشق، فما بالك عندما باتت هذه المعارضة في جزر شبه نائية تفيض بالمهجرين في أقصى الشمال وتعيش تحت الحماية والرعاية التركية.
لا الآلة العسكرية الروسية المدمرة ولا المقاتلون الشيعة الذين جندتهم إيران دفاعاً عن الأسد قادرون الآن على مساعدة الأسد في أزمته الجديدة.
يواجه الأسد حالياً أزمة غير معهودة، أزمة لا علاقة لها بالمعارضة أو بالإصلاح السياسي أو أي شيء من هذا القبيل بل بلقمة العيش التي باتت عصية وبعيدة عن متناول يد الغالبية العظمى من السوريين. والأفواه الجائعة التي فقدت أي أمل في تحسن وضعها المعيشي مع توقف الحرب قد تتحول الى قوة هائلة، إذا لم تجد ما يسد رمقها وتحصل على لقمة عيشها وهو ما يعجز عنه الأسد حالياً، بينما حلفاؤه إما عاجزون عن إغاثته أو يريدون إضغافه أكثر للحصول على مزيد من التنازلات منه خدمة لمصالحهم.