"الداخلية" تشدد على تطبيق إجراءات الحظر خلال العيد

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذ القرارات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، و تكثيف الانتشار الأمني، وغلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء أمس، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.
وفي بداية الإجتماع، قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك; معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية في المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة في أداء واجبهم، وحماية مواطنيها، بجانب وعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون وإلتزام، والذي كان له بالغ الأثر في نجاح تلك الإجراءات.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، ووجه بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنين، كما وجه وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاعلى الصحة العامة، مشددًا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.
كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، موجهًا بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، مؤكدًا أن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك من منطلق مسئوليتنا جميعًا تجاه وطننا وحفاظًا على صحة المواطنين.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظنًّا منهم بانشغال الأجهزة الامنية في تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وخلال الاجتماع، تطرق توفيق إلى ضبط حركة الأسواق والتصدي لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للاستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الإهتمام بمصلحة المجتمع، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
كما وجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لاستهداف العناصر الإجرامية والاستمرار في توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن، كما شدد وزير الداخلية على التواجد الأمني الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود في شتى مجالات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
وعلى صعيد تطوير وتحديث الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، أكد وزير الداخلية أن استراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى تحديث وتطوير كافة القطاعات والمنشآت الشرطية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأمنية للجماهير بصورة عصرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والتي أصبحت أمرًا واقعًا، مؤكدًا أن هناك تطورًا متناميًا في أداء الخدمات الشرطية للمواطنين وهو نتاج مباشر لعملية منتظمة من التطوير والتحديث، وشدد على استمرار تطوير وتحديث كافة المواقع الشرطية وتزويدها بأحدث المعدات والآليات والبرامج التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، وتسهم بفاعلية في تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وصولًا إلى رضاء المواطنين.
ووجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية لحماية المواطنين حال ترددهم عليها، والحفاظ على سلامة العاملين بها.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار والتنمية وفرض النظام وتطبيق القانون، حفاظًا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذ القرارات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، و تكثيف الانتشار الأمني، وغلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء أمس، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.
وفي بداية الإجتماع، قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك; معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية في المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة في أداء واجبهم، وحماية مواطنيها، بجانب وعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون وإلتزام، والذي كان له بالغ الأثر في نجاح تلك الإجراءات.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، ووجه بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنين، كما وجه وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاعلى الصحة العامة، مشددًا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.
كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، موجهًا بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، مؤكدًا أن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك من منطلق مسئوليتنا جميعًا تجاه وطننا وحفاظًا على صحة المواطنين.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظنًّا منهم بانشغال الأجهزة الامنية في تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وخلال الاجتماع، تطرق توفيق إلى ضبط حركة الأسواق والتصدي لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للاستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الإهتمام بمصلحة المجتمع، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
كما وجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لاستهداف العناصر الإجرامية والاستمرار في توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن، كما شدد وزير الداخلية على التواجد الأمني الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود في شتى مجالات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
وعلى صعيد تطوير وتحديث الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، أكد وزير الداخلية أن استراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى تحديث وتطوير كافة القطاعات والمنشآت الشرطية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأمنية للجماهير بصورة عصرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والتي أصبحت أمرًا واقعًا، مؤكدًا أن هناك تطورًا متناميًا في أداء الخدمات الشرطية للمواطنين وهو نتاج مباشر لعملية منتظمة من التطوير والتحديث، وشدد على استمرار تطوير وتحديث كافة المواقع الشرطية وتزويدها بأحدث المعدات والآليات والبرامج التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، وتسهم بفاعلية في تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وصولًا إلى رضاء المواطنين.
ووجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية لحماية المواطنين حال ترددهم عليها، والحفاظ على سلامة العاملين بها.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار والتنمية وفرض النظام وتطبيق القانون، حفاظًا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.