ضبط 690 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 690 قضية تموينية.
حيث جحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (132) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، كما تمكنت من ضبط (185) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق (11) مكان (نشاط تعليمى - تجمع طلابية "مراكز للدروس الخاصة").
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة
وفي سياق أخر، واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع
وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.
تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.