انتشار أمني مكثف في الشوارع ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها الشرطة المصرية «عين مصر الساهرة» على تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، لم تتأخر يوماً عن تلبية نداء للوطن، دائماً ما تكون في المقدمة فداء لمصر والمصريين، وفى ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد من خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، وفرت الوزارة والأجهزة المعنية كل الدعم والمساندة للمواطنين، بالإضافة إلى عملها في مواجهة الجريمة، وانشغالها بمواجهة الجماعات الإرهابية المخرِّبة والقضاء عليها، وكذلك مواجهة مروجي الشائعات عن ذلك الفيروس. فقد حرصت الأجهزة الأمنية على التعامل مع أزمة الفيروس المستجد، منذ بدايتها بمنتهى الحزم والمسئولية، حرصًا منها على تأمين الجبهة الداخلية للدولة ولم تبخل كافة أجهزة الوزارة بأي دور يمكن أن تقوم به للمساهمة في مواجهة الأزمة، التي لا يغيب دور ومساهمات الشرطة المصرية عنها في كافة المجالات بدءًا من تأمين القطاع الطبي القائم علي المواجهة وتيسير القيام بدوره بيسر وأمان وكذلك كافة مناحي حياة المواطنين الذين يشاركون فيها ويتواجدون كشريك أساسي في تيسيرها وكان لهم دور فعال وبارز في الشارع خلال الفترة الماضية . تأمين الأطقم الطبية مع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس «كورونا» بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات. ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكل المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والمهم في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة. تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشآت الشرطية سرعان ما نفذت وزارة الداخلية خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها؛ حيث دفعت بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التى تشهد ارتيادًا جماهيريًا، شملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها. ولم تكتف الوزارة بهذا بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهى خدمات «المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة» بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تماشيًا مع إجراءات السلامة والوقاية المتبعة.. تعليق الزيارات بجميع السجون بناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن، قررت الوزارة تعليق الزيارات بجميع السجون حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، كما امتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون؛ حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون. مواجهة مروجي الإشاعات حملت وزارة الداخلية على عاتقها الدور الأهم والأصعب لمواجهة مروجى الشائعات من قبل المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى قامت ببث الهلع والخوف في نفوس المواطنين، وقيامهم بترويج شائعات وأخبار مغلوطة والادعاء على غير الحقيقة، بانتشار فيروس «كورونا»، بشكل واسع في مصر، وعدم قدرة الدولة على مواجهته، بغرض إثارة الرأى العام، الأمر الذى قُوبل بالحزم والتصدى من قبل الأجهزة الأمنية، وإلقاء القبض على عدد من العناصر الإثارية التى تهدف إلى تكدير السلم العام داخل أنحاء الوطن. إغلاق أكثر من 12 ألف مركز تعليمي وكافة المقاهي والكافتيريات واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم استهدافها وغلقها على مدى تسعة أيام أكثر من 12 ألف مركزا تعليميا. مواجهة المحتكرين والفاسدين كما كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها خلال الفترة الماضية لمواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة؛ حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا وتوجيه عدد من الضربات القوية لهؤلاء المحتكرين والمستغلين؛ حيث تم ضبط 498 قضية فى مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر وبلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طنا، و418,936 عبوة، و2,247757 قطعة، و16,361 لتر «مستلزمات طبية»، كذلك ضبط 1140 قضية فى مجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر، بلغ حجم المضبوطات فيها 867,357 طنا، و1,123,211 عبوة، و98,975 قطعة، و11,394 لترا «سلعا مختلفة». تنفيذ قرار الحظر فور إعلان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، انطلقت كافة القوات الشرطية للشارع لتنفيذ القرار وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وأكدت إنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء الأربعاء الماضي، أول أيام تنفيذ قرار الحظر بالنزول بنفسه الي الشارع وتفقد القوات وقام بجولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك، مؤكدا استمرار تفعيل العمل الميدانى لكافة القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، ووجه بالتواجد الميدانى الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة. كما التقى وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة وأعرب عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس «كورونا»، وأن الوزارة لا تألو جهدًا في تنفيذ الدور المنوط بها في إطار الإجراءات التى تعتمدها الدولة لمواجهة إنشار فيروس «كورونا»، موضحًا أن الفلسلفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين. كما وجه بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحًا أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين. وأكد أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة، معربًا عن ثقته في تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف في المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.. كما أعرب الوزير عن ثقته في تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكدًا أن رجال الشرطة والشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة يدًا واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالمًا أمنًا مطمئنًا، موضحًا أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين والتزامهم بتنفيذ القرار. وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقًا للقانون مع أية محاولة للنيل أو التشكيك في الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مواطنيها. وعلى جانب أخر قام مساعدى وزير الداخلية ومدراء الأمن بجولات ميدانية فى الشوارع للتأكد من الانتشار الشرطى فى الشوارع، مع تنفيذ قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية. دور مجتمعي بإطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس «كورونا» واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها في أى وقت وعلى مدى الساعة دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فايروس «كورونا» المستجد والحد من تداعياته، انطلقت صباح أمس الأحد المرحلة الثانية عشرة من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين. من جانبها قامت منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. مواجهة الجريمة بكافة أشكالها وكعادتها لا تنشغل أجهزة الأمن عن دورها الرئيسي في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها في كافة ربوع البلاد ففي الوقت الذي تقوم الأجهزة الأمنية بدور فعال في مساندة الدولة في مجابهة مخاطر فيروس كورونا وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. واستهدفت وزارة الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات«دمياط وبورسعيد والدقهلية» و»السحر والجمال بنطاق محافظتى «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها 74 وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية ، و9 طلقات مختلفة الأعيرة، و8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو «200 جرام لمخدر البانجو – 200 جرام لمخدر الحشيش – 470 جراما لمخدر الهيروين» فضلا عن تنفيذ 3856 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 538 قضية متنوعة أخرى. وداهم قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أوكار تصنيع السلاح، وتم ضبط 392 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «جرينوف- 42 بندقية آلية – 66 بندقية «مششخنة، غير مششخنة» – 23 مسدسا – 260 فردا محلى الصنع – 972 طلقة مختلفة الأعيرة– 1194 قطعة سلاح أبيض»، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها «بندقية آلية– 3 فرد محلى– 9 طلقات مختلفة الأعيرة- 2 خزينة - أدوات وأجزاء التصنيع». ولاحق الأمن العام الهاربين من الأحكام القضائية، ونجح في تنفيذ 362493 حكما قضائيا، بينها 1294 حكم جناية، و133019 حكم حبس، و177456 غرامة، و50724 مخالفة. واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية، ونجحت في ضبط 16 تشكيلا عصابيا، ضمت 52 متهماً ، ارتكبوا 71 حادث سرقة متنوعا، وضبط 115 قضية أحداث، فضلاً عن إعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها. وكشفت أجهزة الأمن خلال أسبوع غموض 39 حادث «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 58 متهماً. وأسفرت الحملات في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 266621 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها «39874 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 301 قيادة تحت تأثير مخدر، 3478 موقفا عشوائيا. وعلي نفس النهج وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة ونجحت فى ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 726 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو جرام لمخدر الأفيون؛ حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزم تهريب كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربه مخبأة داخل حمولة شكائر جبس بسيارتين إحداهما نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل (محددتين). ونجحت أجهزة الأمن فى رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى، وتبين أنه مكون من 3 عاطلين مقيمين بمحافظاتالشرقية والفيوم والإسماعيلية، اثنان منهم معلومات جنائية مسجلة، وأحدهم مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه. وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم بمنطقة شرق القناة دائرة قسم شرطة الجناين. وعثر بحوزة المتهمين على 726 طربة لمخدر الحشيش وزنت 73, 200 كيلو جرام، و5 كيلو أفيون و5 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف والتجار والمتعاطين؛ لحفظ الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسفرت الجهود عن ضبط 605 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 636 متهما، بحوزتهم 430 كيلو حشيش، و12064 كيلو بانجو و2 كيلو أفيون و9 كيلو هيروين، و2 كيلو كوكايين، و17 كيلو استروكس، و530 جراما من الفودو و144336 قرصا مخدرا مختلف الأنواع خلال أسبوع. كما وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون؛ حيث شنت مباحث التموين حملات مكبرة على الأسواق، أسفرت جهودها عن ضبط 7828 قضية تموينية متنوعة. وأسفرت الجهود عن ضبط 78 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1583 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم ب «213705 جنيهات، فضلاً عن ضبط 17 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 334199 لتر، وضبط 7733 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت «1824,297 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط «388» قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت «900,081» طن، وضبط 57 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت «10,610» أطنان. ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 71323 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50228303 جنيهات. وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1125 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة بينها 156 قضية ضرائب عامة، وكشف 51 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و37 قضية فى مجال الجمارك، و5 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و316 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 381 حكما قضائيا، وضبط 164 قضية تحرى مدين ولجان فحص، و7 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم «تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- إتجار بالنقد الأجنبى»، و8 قضايا فى مجالات جرائم «اختلاس مال عام - احتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع «.. بقيمة بلغت 1710689117 جنيها مصريا. وأثمرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 695 قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد»، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا واقعتي سرقة. ونجحت مباحث المصنفات في ضبط 194 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما نجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط 558 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا «صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة»، وضبط 957 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و205 قضايا فى مجال حماية منافع الرى والصرف «التعدى بالردم»، و84 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و113 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 286 لنش وباخرة سياحية. ونجحت الجهود في مجال أمن الموانئ في ضبط 12 قضية تهريب «بضائع – مستحضرات تجميل»، و91 قضية متنوعة من أبرزها «جنح مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب»، فيما تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط 1987 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها «حفر وتنقيب عن الآثار- كشف أثرى- قضايا ومخالفات شركات سياحية». وأخيراً تظل العيون الساهرة يقظة دائماً على أمن وأمان مصر.
