المتسولون في الأردن يغيرون نشاطهم في ظل كورونا

مع استمرار العمل بحظر التجول في الأردن لمواجهة فيروس كورونا، وجدت فئة المتسولين نفسها أمام تحدٍ حقيقي يهدد استمرار نشاطها الذي تعتاش منه. ومع بدء شهر رمضان أصيب حضورهم في مقتل، حيث لا تجمعات ولا سهرات رمضانية ولا تزاحم للسيارات عند الإشارات الضوئية قبيل موعد الإفطار بدقائق، كما هو معتاد سنوياً.
وبسبب الجائحة العالمية، تحولت مسؤولية هذه الفئة من المجتمع الأردني من وزارة التنمية الاجتماعية إلى الأمن العام، الذي أنيطت به مهمة متابعتهم وإلقاء القبض عليهم، ليس لخرقهم قانون الدفاع وحظر التجول، إنما لكونهم بؤرة محتملة لانتقال كورونا، فضلاً عن جريمة التسول التي يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.
أمام هذا الواقع الجديد، لجأ المتسولون إلى حيل عدة، عبر التسول بغطاء الباعة المتجولين في مراكز تجمع المواطنين المتسوقين خلال ساعات رفع حظر التجول كالبقالات والمخابز والصيدليات. واستهداف البنوك وأجهزة الصراف الآلي، حيث تقف طوابير طويلة ممن ينتظرون سحب رواتبهم أو مدخراتهم.
وخلافاً لسنوات سابقة كان فيها المتسولون ينشطون قرب المساجد ومراكز التسوق والشوارع والميادين الرئيسة، باتت الأحياء السكنية والشوارع الفرعية اليوم وجهتهم المفضلة، بعيداً عن أعين السلطات.
وفيما يتعايش بعض المتسولين مع كورونا عبر غطاء بيع مستلزمات الوقاية والتعقيم، يلجأ آخرون للاحتيال بحجج واهية، من بينها الادعاء بأنهم غير أردنيين تقطعت بهم السبل وأنهم بحاجة لشراء مواد غذائية وأدوية أو دفع إيجارات سكنهم.
يعمد بعض المتسولين إلى طرق أبواب المنازل، ويحترف آخرون التسول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر استعطاف الناس، في واحدة من أبرز تجليات جائحة كورونا.
وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حملات تبرع وهمية بحجة مساعدة المتضررين من حظر التجول والحجر المنزلي من الأردن وخارجه، فيما تنشط أخرى لجمع مواد وطرود غذائية مستغلة شهر رمضان.
يكشف مدير مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر كلوب، أن متوسط الدخل اليومي للمتسولين الذين يتم ضبطهم لا يقل عن 56 دولاراً، بينما تقول تقديرات أخرى إن بعضهم يجني ما يصل إلى 100 دولار يومياً.
وتقول وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن وزارتها تمكنت من العثور على متسولين يملكون عشرات الآلاف من الدنانير، مضيفة إنه "تم العثور على أشخاص يملكون سيارات فارهة ويمارسون التسول".
في الشهر الماضي، وخلال ذروة انتشار كورونا في الأردن، ضبطت الأجهزة المختصة 215 متسولاً من البالغين والأحداث، ومن جنسيات عدة.
وتشير سجلات وزارة التنمية الاجتماعية إلى تزايد ظاهرة "التسخير للتسول" في ظل جائحة كورونا، حيث يقوم أشخاص باستغلال أطفالهم ونسائهم للتسول عبر توزيعهم على أماكن محددة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني بالحبس لمدة لا تقل عن عام واحد.
وتحتل العاصمة عمّان حصة الأسد في عدد المتسولين، تليها مدينة الزرقاء. وتظهر الأرقام الرسمية أن 76 في المئة من المتسولين المضبوطين يملكون شققاً سكنية وقطع أراض ومركبات وشركات تجارية.
وتظهر دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية حول خصائص المتسولين، أن 98 في المئة من المتسولين أصحاء، و91 في المئة منهم قادرون على العمل، و67 في المئة أميون، فيما يدعي أغلبهم المرض والإعاقة.
يشكو بعض المتسولين من منافسة وافدين جدد الى هذه المهنة بعدما زادت تداعيات كورونا من عدد الفقراء والمحتاجين، وسط مطالبات في الإعلام بأن تجد الدولة حلاً لهذه الفئة كحال بقية فئات المجتمع عبر مخصصات مالية تكفيهم شر الحاجة.
ويطرح اقتصاديون فكرة شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية، التي أطلقتها الحكومة لمساعدة المتضررين والمتعطلين بسبب كورونا.
ومع دخول شهر رمضان، خففت الحكومة الأردنية من إجراءاتها، حيث تم تمديد عدد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً. كما تم إنهاء عزل مناطق في محافظة إربد، شمال البلاد، وتقليص الحظر الشامل إلى يومٍ واحدٍ أسبوعياً، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة العقبة جنوباً، والتوسع في عدد القطاعات المسموح باستئناف نشاطها.
مع استمرار العمل بحظر التجول في الأردن لمواجهة فيروس كورونا، وجدت فئة المتسولين نفسها أمام تحدٍ حقيقي يهدد استمرار نشاطها الذي تعتاش منه. ومع بدء شهر رمضان أصيب حضورهم في مقتل، حيث لا تجمعات ولا سهرات رمضانية ولا تزاحم للسيارات عند الإشارات الضوئية قبيل موعد الإفطار بدقائق، كما هو معتاد سنوياً.
وبسبب الجائحة العالمية، تحولت مسؤولية هذه الفئة من المجتمع الأردني من وزارة التنمية الاجتماعية إلى الأمن العام، الذي أنيطت به مهمة متابعتهم وإلقاء القبض عليهم، ليس لخرقهم قانون الدفاع وحظر التجول، إنما لكونهم بؤرة محتملة لانتقال كورونا، فضلاً عن جريمة التسول التي يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.
أمام هذا الواقع الجديد، لجأ المتسولون إلى حيل عدة، عبر التسول بغطاء الباعة المتجولين في مراكز تجمع المواطنين المتسوقين خلال ساعات رفع حظر التجول كالبقالات والمخابز والصيدليات. واستهداف البنوك وأجهزة الصراف الآلي، حيث تقف طوابير طويلة ممن ينتظرون سحب رواتبهم أو مدخراتهم.
وخلافاً لسنوات سابقة كان فيها المتسولون ينشطون قرب المساجد ومراكز التسوق والشوارع والميادين الرئيسة، باتت الأحياء السكنية والشوارع الفرعية اليوم وجهتهم المفضلة، بعيداً عن أعين السلطات.
وفيما يتعايش بعض المتسولين مع كورونا عبر غطاء بيع مستلزمات الوقاية والتعقيم، يلجأ آخرون للاحتيال بحجج واهية، من بينها الادعاء بأنهم غير أردنيين تقطعت بهم السبل وأنهم بحاجة لشراء مواد غذائية وأدوية أو دفع إيجارات سكنهم.
يعمد بعض المتسولين إلى طرق أبواب المنازل، ويحترف آخرون التسول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر استعطاف الناس، في واحدة من أبرز تجليات جائحة كورونا.
وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حملات تبرع وهمية بحجة مساعدة المتضررين من حظر التجول والحجر المنزلي من الأردن وخارجه، فيما تنشط أخرى لجمع مواد وطرود غذائية مستغلة شهر رمضان.
يكشف مدير مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر كلوب، أن متوسط الدخل اليومي للمتسولين الذين يتم ضبطهم لا يقل عن 56 دولاراً، بينما تقول تقديرات أخرى إن بعضهم يجني ما يصل إلى 100 دولار يومياً.
وتقول وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن وزارتها تمكنت من العثور على متسولين يملكون عشرات الآلاف من الدنانير، مضيفة إنه "تم العثور على أشخاص يملكون سيارات فارهة ويمارسون التسول".
في الشهر الماضي، وخلال ذروة انتشار كورونا في الأردن، ضبطت الأجهزة المختصة 215 متسولاً من البالغين والأحداث، ومن جنسيات عدة.
وتشير سجلات وزارة التنمية الاجتماعية إلى تزايد ظاهرة "التسخير للتسول" في ظل جائحة كورونا، حيث يقوم أشخاص باستغلال أطفالهم ونسائهم للتسول عبر توزيعهم على أماكن محددة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني بالحبس لمدة لا تقل عن عام واحد.
وتحتل العاصمة عمّان حصة الأسد في عدد المتسولين، تليها مدينة الزرقاء. وتظهر الأرقام الرسمية أن 76 في المئة من المتسولين المضبوطين يملكون شققاً سكنية وقطع أراض ومركبات وشركات تجارية.
وتظهر دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية حول خصائص المتسولين، أن 98 في المئة من المتسولين أصحاء، و91 في المئة منهم قادرون على العمل، و67 في المئة أميون، فيما يدعي أغلبهم المرض والإعاقة.
يشكو بعض المتسولين من منافسة وافدين جدد الى هذه المهنة بعدما زادت تداعيات كورونا من عدد الفقراء والمحتاجين، وسط مطالبات في الإعلام بأن تجد الدولة حلاً لهذه الفئة كحال بقية فئات المجتمع عبر مخصصات مالية تكفيهم شر الحاجة.
ويطرح اقتصاديون فكرة شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية، التي أطلقتها الحكومة لمساعدة المتضررين والمتعطلين بسبب كورونا.
ومع دخول شهر رمضان، خففت الحكومة الأردنية من إجراءاتها، حيث تم تمديد عدد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً. كما تم إنهاء عزل مناطق في محافظة إربد، شمال البلاد، وتقليص الحظر الشامل إلى يومٍ واحدٍ أسبوعياً، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة العقبة جنوباً، والتوسع في عدد القطاعات المسموح باستئناف نشاطها.