خبير سدود: سد النهضة موجة "توسنامي" تنتظر مصر والسودان

باتت أزمة سد النهضة معضلة كبيرة يزيد الجانب الإثيوبي من تعقيدها، وظهر هذا واضحا كوضوح الشمس في كبد السماء، في الآونة الأخيرة وبعد وساطة من الجانب الأمريكي وكذلك البنك الدولي، ورفض الجانب الأثيوبي لما وصلت إليه المفاوضات، بحجة تحيز الجانب الأمريكي لمصر.
وفي هذا التقرير نتناول رأي لبعض خبراء الري والموارد المائية فيما يخص أزمة سد النهضة، وما يمكن أن يحدثه من مشكلات كبيرة تضر بدولتي المصب"مصر والسودان".
يقول الدكتور أحمد الشناوي، الخبير الدولي في الموارد المائية وبناء السدود، إن إثيوبيا ستقوم بتخزين المياه في سد النهضة على ارتفاع 145 مترًا، ما يعني أنه في حالة انهياره وهو أمر غير مستبعد سيؤدي إلى موجة "تسونامي" ستزيل السودان وتخترق السد العالي وتغرق البلاد.
وحذر الشناوي، من اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة بالتوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، مؤكدًا أن السد سيكون معرض للانهيار لكونه تم إنشاؤه على فالق أرضي، الأمر الذي سيؤدي إلى محو مصر والسودان من على الخريطة. مشيراً إلى أن لديه من الصور والخرائط التي تم التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية التي تؤكد صحة توقعه حول كارثة ملء السد وما يمكن أن يحدثه من أضرار بالغة بدولتي المصب.
وأوضح: أن سد النهضة تعرض للانهيار مرتين، الأولى كانت في أغسطس سنة 2016، حيث انهارت بوابات 1و2 و3 للسد، والثانية كانت في أغسطس 2018 ونتج عنه غرق جزء من السودان.
ومن جانبه، قال د. عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في كلية الدراسات الإفريقية،إن إثيوبيا أعلنت تشغيل السد في يوليو نظرًا لأن الأمطار لديها منذ شهر يونيو، وتكون بشكل مؤكد في يوليو، وأغسطس وسبتمبر، وفي شهر 7 تكون نسبة الأمطار 6 مليار متر مكعب لذا حددت أثيوبيا كمية التخزين 4.9 مليار متر مكعب، وهدفت في حديثها إلى أن تكون بداية التخزين في شهر يوليو وهو ما يعنى السيطرة على كمية الأمطار في أغسطس وسبتمبر أي الموسم بالكامل وهو ما يمثل 80% من أمطار النيل الأزرق بما يقرب من 20 مليار متر مكعب لاسيما أن أمطار شهر 7 لا تكفي لتشغيل التوربينات".
وأضاف "شراقي" أثيوبيا حتى الآن لم تستكمل إنشاء السد، ومن المتوقع عدم تنفيذه في الفترة حاليًا وبالتالي عدم ملء وتشغيل السد، ولكن في حالة تكثيف جهودها خلال الشهرين القادمين قد تتمكن من الإنهاء والقدرة على تخزين كمية المياه كمرحلة أولى، موضحا أن أول الأضرار التي تقع هو حجز 20 مليار متر مكعب، وهو ما يشير إلى كارثة، دون اتفاق من الجانب المصري".
وأشار "شراقي" إلى أن أثيوبيا تدعى أنها لم تحضر المفاوضات لانشغالها بالانتخابات وهي حجج غير مقبولة، وإذا كانت رغبتها عدم الحضور قبل الانتخابات لا بد أن تنتظر عدم التشغيل حتى يتم الاتفاق، لاسيما أن السد لم يكتمل حتى الآن. مؤكدًا أن حديث أثيوبيا اليوم على أكثر الاحتمالات موجه لشعبها قبيل الانتخابات لتؤكد على مدى قوتها أمامهم ، معلقًا "مجرد ورقة انتخابية لكي تكسب السلطات الحاكمة الشعب.
وفي السياق نفسه، يقول أكد د. ضياء القوصي مستشار وزير الري السابق والخبير المائي، إن مصر لن تحتفظ بهدوئها أمام تعنت إثيوبيا وهروبها من توقيع الاتفاق الأخير حول قواعد ملء السد والانتهاء من بنائه، خاصة من بعد إعلان الخزانة الأمريكية استمرار التفاوض السياسي للوصول إلى حل لفض المنازعات والتوقيع النهائي.
وأضاف في تصريحات صحفية : الوفود المصرية التي شاركت في الاجتماعات منذ خمس سنوات حرصت على حماية كل الموارد المائية وحصة مصر من نهر النيل، كما هدفت الخطة الاستثمارية للوزارة إلى خلق سبل أخرى لزيادة موارد المياه من خلال تأهيل الترع والمجارى المائية، وإتباع كل الطرق الحديثة للزراعة المنطوقة بالري بالتنقيط واستغلال مياه الأمطار، كما يساعد التوجه المائي إلى حث كل المواطنين على ترشيد المياه.
وأوضح القوصى، أن مصر أمامها طريقان يجب أن تسير فيهما للحفاظ على حقوقها المائية؛ الأول باللجوء إلى مجلس الأمن بتقديم شكوى مدعمة بالمستندات والوثائق المتعلقة بمسار المفاوضات، وما قدمته مصر عبرها من حُسن نية، فضلا عن الاستعانة بشهادة الولايات المتحدة والبنك الدولي، باعتبارهما مراقبين للجولات الأخيرة من التفاوض، والثاني هو مخاطبة الرأي العام العالمي لشرح الموقف المصري وعدالته بالأدلة لإيجاد قاعدة دولية مؤيدة لتحركات القاهرة.
باتت أزمة سد النهضة معضلة كبيرة يزيد الجانب الإثيوبي من تعقيدها، وظهر هذا واضحا كوضوح الشمس في كبد السماء، في الآونة الأخيرة وبعد وساطة من الجانب الأمريكي وكذلك البنك الدولي، ورفض الجانب الأثيوبي لما وصلت إليه المفاوضات، بحجة تحيز الجانب الأمريكي لمصر.
وفي هذا التقرير نتناول رأي لبعض خبراء الري والموارد المائية فيما يخص أزمة سد النهضة، وما يمكن أن يحدثه من مشكلات كبيرة تضر بدولتي المصب"مصر والسودان".
يقول الدكتور أحمد الشناوي، الخبير الدولي في الموارد المائية وبناء السدود، إن إثيوبيا ستقوم بتخزين المياه في سد النهضة على ارتفاع 145 مترًا، ما يعني أنه في حالة انهياره وهو أمر غير مستبعد سيؤدي إلى موجة "تسونامي" ستزيل السودان وتخترق السد العالي وتغرق البلاد.
وحذر الشناوي، من اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة بالتوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، مؤكدًا أن السد سيكون معرض للانهيار لكونه تم إنشاؤه على فالق أرضي، الأمر الذي سيؤدي إلى محو مصر والسودان من على الخريطة. مشيراً إلى أن لديه من الصور والخرائط التي تم التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية التي تؤكد صحة توقعه حول كارثة ملء السد وما يمكن أن يحدثه من أضرار بالغة بدولتي المصب.
وأوضح: أن سد النهضة تعرض للانهيار مرتين، الأولى كانت في أغسطس سنة 2016، حيث انهارت بوابات 1و2 و3 للسد، والثانية كانت في أغسطس 2018 ونتج عنه غرق جزء من السودان.
ومن جانبه، قال د. عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في كلية الدراسات الإفريقية،إن إثيوبيا أعلنت تشغيل السد في يوليو نظرًا لأن الأمطار لديها منذ شهر يونيو، وتكون بشكل مؤكد في يوليو، وأغسطس وسبتمبر، وفي شهر 7 تكون نسبة الأمطار 6 مليار متر مكعب لذا حددت أثيوبيا كمية التخزين 4.9 مليار متر مكعب، وهدفت في حديثها إلى أن تكون بداية التخزين في شهر يوليو وهو ما يعنى السيطرة على كمية الأمطار في أغسطس وسبتمبر أي الموسم بالكامل وهو ما يمثل 80% من أمطار النيل الأزرق بما يقرب من 20 مليار متر مكعب لاسيما أن أمطار شهر 7 لا تكفي لتشغيل التوربينات".
وأضاف "شراقي" أثيوبيا حتى الآن لم تستكمل إنشاء السد، ومن المتوقع عدم تنفيذه في الفترة حاليًا وبالتالي عدم ملء وتشغيل السد، ولكن في حالة تكثيف جهودها خلال الشهرين القادمين قد تتمكن من الإنهاء والقدرة على تخزين كمية المياه كمرحلة أولى، موضحا أن أول الأضرار التي تقع هو حجز 20 مليار متر مكعب، وهو ما يشير إلى كارثة، دون اتفاق من الجانب المصري".
وأشار "شراقي" إلى أن أثيوبيا تدعى أنها لم تحضر المفاوضات لانشغالها بالانتخابات وهي حجج غير مقبولة، وإذا كانت رغبتها عدم الحضور قبل الانتخابات لا بد أن تنتظر عدم التشغيل حتى يتم الاتفاق، لاسيما أن السد لم يكتمل حتى الآن. مؤكدًا أن حديث أثيوبيا اليوم على أكثر الاحتمالات موجه لشعبها قبيل الانتخابات لتؤكد على مدى قوتها أمامهم ، معلقًا "مجرد ورقة انتخابية لكي تكسب السلطات الحاكمة الشعب.
وفي السياق نفسه، يقول أكد د. ضياء القوصي مستشار وزير الري السابق والخبير المائي، إن مصر لن تحتفظ بهدوئها أمام تعنت إثيوبيا وهروبها من توقيع الاتفاق الأخير حول قواعد ملء السد والانتهاء من بنائه، خاصة من بعد إعلان الخزانة الأمريكية استمرار التفاوض السياسي للوصول إلى حل لفض المنازعات والتوقيع النهائي.
وأضاف في تصريحات صحفية : الوفود المصرية التي شاركت في الاجتماعات منذ خمس سنوات حرصت على حماية كل الموارد المائية وحصة مصر من نهر النيل، كما هدفت الخطة الاستثمارية للوزارة إلى خلق سبل أخرى لزيادة موارد المياه من خلال تأهيل الترع والمجارى المائية، وإتباع كل الطرق الحديثة للزراعة المنطوقة بالري بالتنقيط واستغلال مياه الأمطار، كما يساعد التوجه المائي إلى حث كل المواطنين على ترشيد المياه.
وأوضح القوصى، أن مصر أمامها طريقان يجب أن تسير فيهما للحفاظ على حقوقها المائية؛ الأول باللجوء إلى مجلس الأمن بتقديم شكوى مدعمة بالمستندات والوثائق المتعلقة بمسار المفاوضات، وما قدمته مصر عبرها من حُسن نية، فضلا عن الاستعانة بشهادة الولايات المتحدة والبنك الدولي، باعتبارهما مراقبين للجولات الأخيرة من التفاوض، والثاني هو مخاطبة الرأي العام العالمي لشرح الموقف المصري وعدالته بالأدلة لإيجاد قاعدة دولية مؤيدة لتحركات القاهرة.