تدرس شركات الاستشارات الهندسية المصرية تكوين تحالفات للدخول في مشروعات أفريقيا وإعادة الإعمار، لما تمتلكه من مهارات وخبرات بالإضافة إلى سابقة أعمالها بالمشروعات التنموية و القومية الكبرى في إفريقيا ومصر. وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات الاستشارات المصرية قادرة على المنافسة بقوة على المستوى الدولي وأفريقيا مؤكدا أن الشركات المصرية اقتحمت السوق الأفريقية في كل القطاعات خاصة قطاع التشييد والبناء والمقاولات بالإضافة الى قطاع الاستشارات الهندسية، متوقعا زيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اهتمام الدولة للاتجاه نحو أفريقيا وتصدير الخدمات بالإضافة إلى نمو حجم التنمية وزيادة عدد المشروعات سواء في مصر أو عمليات إعادة الإعمار والتنمية في الخارج. وأوضح، أن النهضة العمرانية والإنشائية التي حدثت في مصر خلال الخمسة سنوات الأخيرة أضافت خبرات جديدة وإمكانيات عظيمة للشركات المصرية في جميع المجالات لم تكن موجودة في مصر، مثل مشروعات الأبراج والأنفاق و الموانئ واللوجستيات ومختلف المشروعات القومية الكبرى. كما أكد فوزي على الدور المحوري لجهاز التمثيل التجاري المصري مؤكدا أن الاستعانة به تلعب دوراً هاماً في دخول شركات الاستشارات والمقاولات ضمن كونسورتيوم للعمل في أفريقيا من خلال توفير البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار والشركات الافريقية. من جانبه أكد الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ضرورة دخول شركات الاستشارات والمقاولات معا في كونسورتيوم واحد، وفقا لطبيعة العمل على المستوى الدولي وخاصة في أفريقيا نتيجة لاعتماد مالك المشروعات كليا على المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات. وأشار السويدى إلى أهمية ضم شركات المقاولات المصرية التي لديها تجارب ناجحة وعلاقات متميزة وخبرات في العمل في بعض الدول الأفريقية مسبقاً ضمن تحالف وطني مثل نموذج" المقاولون العرب". وشدد السويدي على ضرورة تواجد ممثلا للجهات التمويلية وشركة مقاولات ضمن آية تحالفات للمنافسة على تنفيذ مشروعات سواء داخل أفريقيا أو علي المستوي الدولي، مشيراً إلى أن تجربته كاستشاري لأحد المشروعات داخل غانا، اشترط الفوز بها وجود شريك للتمويل أو بنك كطرف ثالث مع الاستشاري والمقاول. كما أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ضرورة وجود تكامل مصري بين شركات الاستشارات بمختلف أنواعها وشركات المقاولات والبنوك وذلك لإنجاح التجربة المصرية في تصدير الخدمات والمقاولات للقارة الافريقية نتيجة لارتفاع نسب المخاطر في الاستثمار والعمل ومنها صعوبة اللوجستيات لنقل الحديد ومواد البناء المختلفة والمعدات والعمالة المصرية الكثيفة. وأوضح الزيات، أن نجاح الشركات المصرية في الدخول الى أفريقيا بشكل فردي أمر صعب وسوف يتوقف على حجم الملاءة المالية للشركات وعلاقاتها القوية حيث إن الحصول على التمويل من خلال البنوك أمر صعب نظرا لارتفاع نسب المخاطر بجانب أن نقل المعدات من العمليات المعقدة نتيجة لمشكلات وتحديات النقل واللوجستيات. وأكد على ضرورة البدء في دعم الشركات المصرية الصناعية وزيادة تنافسيتها في التصدير والاستثمار في أفريقيا وخاصة في القطاعات الإنتاجية المتعلقة بالبناء والتشييد والبنية التحتية مثل شركات المواسير والاضاءة والأسلاك والكابلات الكهربائية والمضخات وغيرها. وأشار أن علاقة مصر بأفريقيا التاريخية والجغرافية تؤهل الشركات الوطنية في الدخول إلى أسواق القارة والمنافسة على مشروعات التنمية في إطار كونسورتيوم، مؤكدا على أهمية الاستفادة من تجربة الصين وخبراتهم في دراسة أسواق أفريقيا بالدخول في تنفيذ المشروعات الفندقية والمعمارية المميزة. واقترح الزيات، البدء في استكشاف السوق الافريقية بشكل أكبر من خلال الشراكة مع مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج وتحديد نوع معين من المشروعات والشراكات كنموذج مصري جاهز للتنفيذ بالتمويل المناسب مع وجود المقاول والاستشاريين في التخصصات المختلفة للأعمال الهندسية والمعمارية على أن يتم الاستعانة بمواد البناء والعمالة من أفريقيا والحصول على التمويل من جهة مصرية سيادية. وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، رئيس لجنة التنمية المستدامة وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة الاهتمام بالجزء الخاص بتمويل المشروعات ضمن تحالف وطني مع شركات المقاولات والاستشارات وذلك بهدف تسهيل عمليات التمويل ومواجهة أية صعوبات تتعلق بخطابات الضمان او «الكاش فلو». وأضافت أن قيام البنوك المصرية بفتح أفرع لها في دول أفريقيا سوف يسهل من دخول الشركات المصرية في المنافسة في السوق الإفريقية بشكل يضمن للمقاول والاستشاري تمويل المشروعات والسيولة النقدية «الكاش». وطالبت عبد الخالق، بإحياء فكرة عمل صندوق لمخاطر العمل في أفريقيا، من خلال مساهمات الشركات الراغبة في تصدير خدماتها والدولة وذلك لضمان التمويل المناسب وعمل دراسة مخاطر متكاملة، بما يساعد جميع الشركات بأحجامها المختلفة للتوجه نحو المنافسة الدولية في أفريقيا. وقال المهندس مدحت القاضي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الوقت قد أصبح مناسبا جداً لاستغلال العلاقات الدولية والدبلوماسية الوطيدة بين مصر ومختلف دول العالم، من أجل الاستفادة من الطاقات والإمكانيات الضخمة للشركات المحلية علي مستوي المنافسة دولياً في تصدير الخدمات الاستشارية وصناعات المقاولات والتشييد ومواد البناء. وأكد القاضي، على أهمية البدء في تحديد الشركات الراغبة للدخول إلى أسواق أفريقيا وتصنيفها ما بين شركات مقاولات وإنشاءات واستشارات هندسية في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تواجد شركات الخدمات اللوجستية ضمن استراتيجية العمل خارج مصر، والتي أثبتت فعاليتها في نجاح التجربة الكورية والصينية في العمل في افريقيا، فضلاً عن ضرورة الاستعانة بمواقع البلاتفورم والتسويق الدولية والتي توفر كافة المعلومات الضرورية والقوية عن فرص المشروعات المتاحة. وأيدت المهندسة ايريني صادق، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ، فكرة وجود الشركات الاستشارية وشركات المقاولات في تحالف بالإضافة إلى شركات معتمدة لصناعات مواد البناء، مشيرة أن تجربة المقاول والاستشاري حققت نتائج ممتازة لمشروعات الشركة خارج مصر. واقترحت ايريني صادق، قيام جمعية رجال الأعمال المصريين بالاشتراك في مختلف مواقع البلاتفورم التي تتيح الفرص الحقيقية والبيانات والمعلومات الدقيقة للمشروعات في المجالات المختلفة مقابل اشتراك رمزي لجميع اعضاء الكونسورتيوم. وأكد المهندس محمد فاروق، أن أفريقيا مازالت هي الأمل وأرض الفرص الاستثمارية الواعدة لنمو الشركات المصرية والعمل بمختلف مشروعات الإنشاءات والمقاولات خاصة في المنافسة على المشروعات التي يمولها البنك الدولي والمؤسسات الدولية. ووافق فاروق على فكرة تأسيس تحالف بين المقاول والاستشاري في العمل المشترك وتقديم الخدمات المتكاملة للأعمال والمشروعات، خاصة في وجود تنوع كبير لمشروعات التنمية في أفريقيا وبداية ظهور ليبيا بشكل قوي على أجندة مشروعات إعادة الإعمار. وأشار المهندس محمد معروف الخولي إلى ضرورة وجود دعم من جهة حكومية لمقدمي الخدمات الاستشارية بما يضمن المنافسة في أفريقيا بالشكل المرجو منه، وجذب الفرص الحقيقة والعمل في المشروعات الموثوق فيها. وقال الخولي، أن الشركات الوطنية تمتلك المقومات اللازمة للتواجد في أفريقيا وتصدير خدماتها بشكل قوي وبما يؤهلها لتنفيذ كبرى المشروعات الإنشائية والقومية خارج مصر سواء نتيجة لقدرتها وإمكانياتها على المستوى المالي أو فيما يتعلق بالخبرات والقدرات الفنية وإنجاز المشروعات. وأكد ان الدخول الى افريقيا من خلال كونسورتيوم مصري قوى من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والإنشاءات وجهات حكومية يعزز من تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولي وهو ما يتطلب دعم من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالقارة الأفريقية. إيمان حامد شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)