الري: حصر أملاك وأراضي الوزارة لتعظيم الاستفادة منها

عقد د. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليًا، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد.
وقال "عبد العاطي" وفقًا لبيان صادر عن الوزارة؛ أن استغلال الأملاك يتم من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأضاف أنه في إطار رؤية "مصر 2030″، وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جارٍ حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وذلك تمهيدًا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة.
وأوضح أن المنظومة تهدف لدراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه قد تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد أربع لجان، لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تمت الموافقة على نقل الإشراف الإداري ل11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، كما تمت الموافقة على الترخيص ل16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
أيمن مصطفى
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)